تونس تضع خطة إنهاء "فساد" النظام السابق

رضا التمتام

تونس ـ الأناضول

أعلنت الحكومة التونسية أنها ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية تتعلق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وقال الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة عبد الرحمن الأدغم، لوكالة الأناضول للأنباء، إن الوزارة ستقدم هذا العمل إلى المجلس التأسيسي (القائم بأعمال البرلمان)، مشيرًا إلى أن "التشخيص الأولي لمواطن الفساد الذي تركه النظام السابق كشف عن خلل كبير في التصرف في المال العام، وخاصة في قطاع الصفقات الذي كان الأكثر فسادًا"، على حد قوله.

وانطلقت في تونس، اليوم، فعاليات منتدى دولي عن الحوكمة الرشيدة في الفترات الانتقالية، ويناقش تجارب دولية في التصدي للفساد، كما يسلط الضوء على دور الكفاءات التونسية في المهجر في تنمية الاقتصاد الوطني عبر تطوير آليات الحوكمة الرشيدة (آليات الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمحاسبة وقوة القانون).

من جهته، أعلن سفيان الصحراوي، رئيس المعهد العربي للحوكمة، عن استعداد المعهد لتوفير المساعدة الكاملة للحكومة في تطوير قدراتها للتصدي "للفساد المستشري" في قطاعات الدولة.

كما ذكر حسين الجزيري، المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن هذا المنتدى الدولي "يمثل فرصة مهمة لتونس ما بعد الثورة في رسم استراتيجية لتأسيس منظومة الحوكمة الرشيدة للقطاع العام، مما سيساهم في إقناع الكفاءات التونسية بالمهجر في المساهمة في عملية البناء والإصلاح التي تقبل عليها البلاد".

وتواجه تونس، منذ إسقاط نظام زين العابدين بن علي تحت وطأة مظاهرات شعبية مطلع العام الماضي، تحديات في إعادة بناء مؤسسات الدولة على وفق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والحكومة الرشيدة.