رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي، سمير ديلو، إن بلاده تعمل على أن تكون المحكمة العربية المنتظرة لحقوق الإنسان "فاعلة وذات صلاحيات حقيقية".
وأضاف ديلو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بتونس العاصمة، أن "ممثلين عن تونس شاركوا في ورش إعداد المحكمة العربية المرتقبة وضغطوا كي لا تكون مجرد إضافة هيكلية صورية للمؤسسات العربية المشتركة، وإنّما فاعلة على شاكلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن مشاركة الممثلين عن وزارته كانت في إطار مؤتمر عقد مؤخرا بالأردن للنقاش حول المحكمة المرتقبة، وطالبوا بـ"سقف عالٍ من الصلاحيات".
وتبنى مجلس الجامعة العربية في 10 مارس/آذار 2012 مقترحًا بحرينيًّا بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وناقش المجلس المشروع المكوّن من 65 مادّة و4 أبواب، ومن المقرر أن يتم رفعه إلى اجتماع القمة العربية القادمة في الدوحة نهاية شهر مارس/آذار الجاري 2013.
