محمد أبو عيطة
رفح (مصر) – الأناضول
كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين توقف نقل مواد البناء الممولة من قطر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر منذ السبت الماضي.
وفى تصريح خاص للأناضول قال محمد مجدى، مدير إدارة المحاجر في شركة المقاولون العرب المسؤولة عن عمليات نقل "الزلط" إلى غزة، إن سبب التوقف هو "خلافات بين الشركة وهيئة الموانئ المصرية التي تريد فرض رسوم 23 جنيهًا (3.5 دولار تقريبًا) على كل طن يعبر لغزة، وهو ما يسبب خسائر بالغة للشركة وغير مدرج ضمن آلية عملها في نقل مواد البناء".
وتابع "لذا أوقفنا العمل، وجارٍ التفاوض لتسوية الأمر بمعرفة وزارة الخارجية المصرية"، موضحًا أن "إجمالي ما تم نقله من الكمية المتفق عليها بلغ 25% منذ بداية النقل مطلع العام الجاري".
في المقابل قال مسئول بهيئة الموانئ البرية برفح لمراسل الأناضول إن "الهيئة لم تفرض أي رسوم جديدة، والرسوم المشار إليها هي رسوم إدارية معروفة، ينص عليها القانون المصري ولم تصلنا أي تعليمات بإلغائها".
واستطرد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه "لذا فإننا مطالبون بتحصيلها، وهذا ما طلبناه من الشركة التي ترفض دفع المبالغ المستحقة على الشاحنات التابعة لها والتي تعبر من رفح يوميًا".
من جانبه قال مصدر مسئول في معبر رفح لمراسل الأناضول، إن "الخلاف لا علاقة لإدارة المعبر به، فهو قائم بين الشركة وهيئة الموانئ البرية".
ولفت المصدر الذي رفض ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام إلى أن "كمية الزلط المقرر إدخالها إلى غزة وفق المنحة القطرية نحو 3.5 مليون متر، كدفعة أولى من مواد البناء، تليها دفعات أخرى من حديد التسليح والأسمنت وبقية مستلزمات البناء، يتم يوميًا نقل نحو 1200 متر مكعب منها بواسطة شاحنات مصرية عبر المعبر".
وتبلغ قيمة منحة الإعمار القطرية لغزة 407 ملايين دولار، وتتضمن مشاريع سكنية وتأهيلاً للبنى التحتية، وتعتبر أول منحة إعمار خارجية لقطاع غزة منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع أواخر عام 2008.
