علي عبد العال - أمنية كريم
القاهرة - الأناضول
قالت مصادر مطلعة داخل حزب "النور" السلفي في مصر إن الاتجاه الآن يسير نحو تغيير رئيس الحزب الحالي عماد عبد الغفور في الانتخابات الداخلية، والتي يعارض الأخير استمرارها بشدة.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية موقفها، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "هذا المنحى لم يعد الشك يرقى إليه"، مشيرة إلى ما بات يتردد حول عبد الغفور باعتباره "يتفرد بالقرارات دون الرجوع لأعضاء الهيئة العليا للحزب، فضلاً عن توجهاته بالذهاب بعيدًا بالحزب عن الدعوة السلفية التي أسسته".
ويأتي ذلك في ظل خلافات تدور بين أعضاء "الهيئة العليا" للحزب ورئيسه حول الانتخابات الداخلية التي ستأتي بأول إدارة منتخبة لإدارة الحزب تستمر لأربع سنوات قادمة.
وفيما أصدر عبد الغفور قرارًا يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري بوقف الانتخابات وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خالفته "الهيئة العليا" بأغلبية 14 عضوًا من أصل 17 وقررت يوم 12 سبتمبر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً.
وقرار عبد الغفور لم يكن بوقف الانتخابات فقط بل كان مصحوبًا بقرارات أخرى، منها حل لجنة شؤون العضوية وإعادة تشكيلها من جديد، بسبب شكاوى وصلته من بعض المحافظات.
لكن الهيئة العليا رأت عكس ذلك فوجهت الشكر إلى لجنة شئون العضوية واللجنة المشرفة على الانتخابات على جهدهما، ودعتهما إلى الاستمرار و"استكمال باقي إجراءات العملية الانتخابية"، وكلفت لجنة بالتحقيق في الشكاوى الواردة من المحافظات من صلاحياتها إحالة من تثبت ضده مخالفة من الأمناء إلى مجلس شيوخ الحزب وهو الجهة المنوط بها التحقيق مع القيادات.
وفيما بدا كأنه صراع بين الأطراف المختلفة داخل حزب النور، عاود رئيس الحزب الكرة ونشر يوم الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول تصريحًا على الصفحة الرسمية للحزب على "فيس بوك" قال فيها إن القرار الصادر بحل لجنة شئون العضوية واللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظات يجعل أي قرارات أو إجراءات أو أفعال تصدر باسم هذه اللجان بعد تاريخ هذا القرار باطلة ولا يعتد بها ولا بأي آثار تنتج عنها.
لكن وبناء على قرار "الهيئة العليا" جرت الانتخابات الداخلية للحزب يوم السبت 15 سبتمبر في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، ولوحظ أنها جرت في سلاسة، حتى تحدثت تقارير عن المنافسة الشديدة التي كانت بين بعض المرشحين.
وشهدت الانتخابات إقبالاً كبيرًا من أعضاء الحزب، الذين شاركوا في كافة مراحلها سواء بالتصويت أو في عمليات المراقبة حتى تم الفرز بالفعل في أكثر اللجان، وأعلنت النتائج في بعض المحافظات، ومنها محافظة المنوفية، وسط دلتا مصر، التي أعلنت أسماء أمانتها المنتخبة كاملة.
ومن المقرر أن الانتخابات بباقي المحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية والشرقية ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء) في مرحلة ثانية سيعلن عن موعدها بعد انتهاء النظر في الشكاوى، والانتهاء من الانتخابات في محافظات المرحلة الأولى.
وعَكَسَ الخلاف حول الانتخابات التي ستحدد من يتولى مناصب الحزب القيادية خلال أربع سنوات قادمة، ما يشبه الصراع بين قيادات مختلفة على النفوذ المنتظر داخل الحزب الذي وُلد كبيرًا من رحم "الدعوة السلفية"، وبات يُحسب له في شؤون السياسة المصرية.
هذا الصراع هو ما كشفت عنه جملة من التصريحات سواء المؤيدة للانتخابات وتستند إلى اللائحة الداخلية وقرارات الهيئة العليا، والأخرى المعارضة لها والمؤيدة لقرار رئيس الحزب وعدد آخر من القيادات والأعضاء.
ومن بين البارزين إلى جانب رئيس الحزب في الفريق المعارض للانتخابات، المتحدث الرسمي، يسري حماد، الذي يرى أن الانتخابات التي جرت في المحافظات "باطلة"، لأنها كانت قد سبقت حل لجنة شئون العضوية من قبل رئيس الحزب.
في المقابل قال حسني المصري، وهو من قيادات الحزب والدعوة السلفية بالإسكندرية، إن المعارضين لانتخابات الحزب قلة في الإسكندرية لا تتجاوز 15 أو 17 فردًا.
وأضاف في تصريحات صحفية "يمكن أن يكون صوتهم عاليًا بعض الشيء لكن هذا لا ينفي حقيقة أنهم قلة"، مشيرًا إلى أن قرار عبد الغفور بتأجيل الانتخابات "يخالف اللائحة، ويخالف قرار الهيئة العليا التي أقرت الانتخابات".
من جانبه، دافع أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل وعضو الهيئة العليا للحزب، عن صحة الانتخابات من الناحية القانونية، قائلاً إن الانتخابات أجريت طبقًا للائحة الداخلية للحزب، والتي أصرت الهيئة العليا على تطبيقها حفاظًا على الكيان المؤسسي للحزب الذي يلعب دورًا مهمًا في الحياة السياسية في مصر، على حد قوله.
وأوضح في تصريح لمراسلة وكالة الأناضول أن اللائحة الداخلية للحزب تؤكد أنه لا يحق لرئيس الحزب أو أحد أفراد الهيئة عزل أي عضو في لجنة شئون العضوية أو التحقيق معه إلا عن طريق مجلس الشيوخ لتحصين اللجنة من القرارات الفردية.
وفي تعليق له، رأى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الحل في الأزمة المحتدمة داخل "النور" يكمن في الالتزام باللائحة الداخلية للحزب وتطبيق مبدأ "الشورى".
