تونس/ الأناضول/ رضا التمتام ـ كشف تقرير رقابي تونسي عن وجود "سوء تصرف" في المعاملات المالية للمشرفين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وهي أوّل انتخابات جرت في تونس بعد ثورة يناير/كانون ثان 2011.
وأقر تقرير "دائرة المحاسبات التونسية حول الرقابة على العمليات المالية " الذي تم عرضه اليوم على وسائل الإعلام، بوجود "تجاوزات مالية وسوء تصرّف في المعاملات المالية" لهيئة الانتخابات التي ترأسّها الناشط الحقوقي كمال الجندوبي.
وتعلّقت أبرز ملاحظات التقرير، الذي تسلّم مراسل الاناضول نسخة منه، بخصوص "إخلالات في التنظيم الإداري والمالي والتصرّف في الموارد البشرية والشراءات".
وكشف التقرير أنّ "مشرفي هيئة الانتخابات خالفوا القانون بعدم تعيين مدير تنفيذي يدير عمليات الجهاز الإداري والمالي والفنّي وعدم تعيين خبير محاسبي ضمن الفريق المكلّف بالرقابة الداخلية" على عمليات الهيئة.
كما ذكرت دائرة المحاسبات في تقريرها أنّ المشرفين على الهيئة لم يسلّموهم كلّ الوثائق المتّصلة بتنفيذ الميزانية "رغم المطالب المتكرّرة ".
وبحسب تقرير دائرة المحاسبات، وقع تسجيل العديد من الإخلالات في عمل الهيئة من قبيل "الجمع بين وظائف مختلفة وعدم اعتماد إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أعضاء هيئة الانتخابات على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات.
وتأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس بمقتضى مرسوم قانون في 18 أبريل / نيسان 2011 للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي - التي جرت في أكتوبر/تشرين أول 2011 - وامتدّ عمل اللجنة فترة عملها منذ 10 مايو/ أيار 2011 إلى 31 مارس/ آذار 2012.
وبلغت النفقات الإجمالية للهيئة طيلة فترة عملها 26.37 مليون دولار أمريكي، كما بلغت مواردها 23.12 مليون دولار متأتية كليّا من ميزانية الدولة إضافة إلى أنها حصلت على منح ومساعدات مالية من منظمات مدينة محليّة ودولية في إطار دعم التجربة الديمقراطية التونسية لكن لم يقع ظبط القيمة الجملية لهذه المساعدات، بحسب التقرير المالي للهيئة الذي قدّمته العام الماضي.
وتبقى في ذمّة هيئة الانتخابات - وفق تقريرها - ديونا لفائدة مؤسسات الدولة بقيمة 4.5 مليون دولار.
وتعتبر دائرة المحاسبات التونسية، أعلى هيئة رقابيّة على الأموال الحكومية، وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل حكومي.
