القاهرة/ الأناضول/ أحمد حسان عامر - وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد على تعيين عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيساً لها خلفاً لـ ماهر البحيرى الرئيس الحالى.
وتنتهي فترة رئاسة البحيري للمحكمة - المختصة بمراقبة مدى تطابق القوانين مع مواد الدستور وأحكامها نهائية - فى 30 يونيو /حزيران القادم ببلوغ السن القانونية (70 عاما).
والتعديل الذى أجري مؤخرا على قانون المحكمة قد نص على "أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة لها " .
وكان النص قبل تعديله يخول لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين.
كما وافقت الجمعية على تعيين رجب سليم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائباً لرئيس المحكمة فى المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة الذى حدده الدستور الجديد وهو رئيس وعشرة أعضاء.
