غزة / الأناضول / نادر الصفدي - قال بسام الصالحي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والأمين العام لحزب الشعب، إن المجلس "وزع دعوات للفصائل والقوى الفلسطينية والشخصيات المستقلة لحضور الاجتماع الذي سيعقده في العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء المقبل؛ لبحث قانون انتخاباته".
وأكد الصالحي في تصريحات هاتفية لمراسل الأناضول أن "اللجنة المخصصة بتعديل قانون الانتخابات في المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج)، قررت عقد اجتماع بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية بما فيهم حركتي فتح وحماس؛ لمناقشة التعديلات الأخيرة التي وضعت على قانون انتخاب المجلس الوطني".
وأوضح الصالحي، أن "هناك عدة قضايا هامة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل أبرزها، علاقة المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) بالمجلس الوطني، تمثيل المجلس الوطني في الخارج، وعدد الدوائر المعتمدة في انتخاباته وبعض الملفات الأخرى التي تم طرحها في اجتماعات اللجنة السابقة".
وأشار الصالحي، إلى أن "اللجنة ستحاول التوصل لاتفاق نهائي لوضع قانون انتخابي جديد للمجلس الوطني الفلسطيني، واعتماده بشكل رسمي تمهيداً لمصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه".
وأوضح الصالحي، أن "الجلسة المقررة للمجلس ستستمر أعمالها على مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري".
من جانبه، أكد خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أنه تلقى دعوة رسمية من المجلس الوطني لحضور اجتماعه المقبل، لمناقشة قانون انتخابات المجلس والنظر في القضايا العالقة فيه.
وأوضح عساف، في تصريح هاتفي لمراسل الأناضول في غزة، أن "الاجتماع سيعقد في مقر رئاسة المجلس الوطني في عمان؛ بهدف استكمال مناقشة بعض القضايا العالقة في نظام انتخابات المجلس الوطني، وكذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الذي توصلت إليه حركتي حماس وفتح في القاهرة مؤخرا".
وأعلنت حركتا فتح وحماس أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، قائلتين إن اجتماعاتهما ستبقى في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو/ أيار الجاري حتى التوصل إلى " تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تطبيق ما خلصت إليه حركتا فتح وحماس في مباحثات ملف المصالحة الأخيرة، التي جرت في القاهرة الأسبوع الماضي برعاية مصرية، وانتهت إلى تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من بنود حول إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقضى الجدول الزمني المتفق عليه بين الحركتين بـ"التنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع".
وكانت حركة حماس قد اشترطت للموافقة على تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة فتح، تنفيذ كافة ما اتفق عليه بشكل متزامن، حيث ترفض اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية (داخل الضفة الغربية وقطاع غزة) دون إجراء انتخابات المجلس الوطني، الذي تسيطر عليه حركة فتح.
