وليد الطيب
الخرطوم- الأناضول
شكك د.غازي العتباني القيادي بالحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في نزاهة إجراءات انتخاب الأمين العام للحركة وإقرار دستور جديد لها.
وفي بيان له مساء أمس السبت قال العتباني الذي شغل في وقت سابق منصب مستشار الرئيس السوداني عمر البشير "تواترت شهادات قوية من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب أن بعض الأجهزة التنظيمية (في إشارة إلى أجهزة الدولة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم) تدخلت للتأثير على نتائج التصويت ومررت توجيهات قياداتها العليا بالتصويت للدستور جملة دون تعديل، ولأشخاص بعينهم دون آخرين".
وأضاف في البيان الذي وصل مراسل الأناضول نسخة منه: "هذه المخالفات تستوجب الوقوف عندها والتصدي لها؛ لأنها تشير إلى خلل جوهري في المفاهيم المؤسسة والممارسات، وتوضح مدى ما اعترى الحركة من علل وأزمات بسبب غيابها – أو تغييبها - المتطاول".
وتلخصت انتقادات العتباني في انتخاب الأمين العام الجديد أحمد الحسن خلال المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية منتصف الشهر الماضي، عبر مجلس شورى الحركة، بخلاف ما استقر عليه الوضع منذ 60 عاماً بانتخابه عبر المؤتمر العام.
كما انتقد كذلك بعض المواد التي تضمنها الدستور الجديد للحركة، وفي مقدمتها المادة القاضية بتكوين قيادة عليا للحركة الإسلامية بالسودان يرأسها رئيس الجمهورية عمر البشير وتضم -بجانب قيادات الحركة - نواب الرئيس وقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيس البرلمان السوداني.
وبرر العتباني رفضه لهذه المادة لأنه وفقاً لنصها فإن "رئيس الجمهورية، وهو الحارس الأول للدستور وللقانون ورمز وحدة البلاد الذي انتخبه الشعب السوداني وأعطاه بيعته، سيصبح رئيسا لجماعة غير مسجلة قانوناً".
وشهد المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية جدلاً واسعاً حول وضع الحركة القانوني والسياسي، ففيما رأى البعض أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتبنى نفس المرجعية الإسلامية للحركة، يغني عنها، ويجب تذويبها فيه وفي الحكومة بشكل كامل، اعتبر آخرون أن بقاء الحركة كإطار فكري جامع ضرورة لاستقرار المجتمع السوداني.
واشترط أصحاب الرأي الأخير، والذي انحاز له المؤتمرون، أن تبقى الحركة مستقلة عن الحزب والحكومة مالياً، وأن يكون لها دستوراً جديداً يضبط وضعها السياسي والقانوني، حيث بقيت الحركة منذ نشأتها حركة فكرية وسياسية عامة غير مسجلة قانوناً.
ونبه العتباني إلى أن "هذه المادة لا شك تنشئ وضعاً قانونيا لا نظير له في أي بلد في العالم، وبمقابل هذا المثال نجد المثالين المصري والتركي حيث تخلى الرئيس المصري محمد مرسي، والرئيس التركي عبد الله غل عن انتماءاتهما الحزبية والتنظيمية مع انتخاب كل منهما لرئاسة الجمهورية".
والعتباني كان المرشح المفضل لما يوصف بالتيار الإصلاحي داخل الحركة الإسلامية السودانية لشغل منصب الأمين العام خلفاً لعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني.
لكنه آثر عدم الترشح وأرجع ذلك لسببين أولهما بحسب بيان الأمس "المادة الخاصة بتكوين قيادة عليا للحركة"، مضيفاً: "هي في نظري مخالفة واضحة لدستور البلاد وقوانينها".
وتابع "الأمين العام في ظل تلك الصيغة لن يملك سلطة حقيقية تمكنه من أن يقود مبادرات الإصلاح؛ لأنه لن يتحرك إلا بهموم السلطة وأدواتها".
وأردف "كما أن مناخ الشحن والتعبئة داخل اجتماع مجلس الشورى الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية المذكورة بقبضتها وتوجيهاتها، لم يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها".
ولفت العتباني إلى أن "الحركة الإسلامية الموالية للمؤتمر الوطني - الحزب الحاكم في السودان- تمر الآن بمنعطف حرج في مسيرتها الخاصة يتزامن مع منعطف مماثل في مسيرة السودان كله".
واختتم البيان بالمطالبة بـ"التحقيق في الاتهامات التي وجهت لأجهزة الحركة الإسلامية بخرق عهود الحيدة والعدل بين أعضائها، على أن تتولى ذلك التحقيق لجنة تختار بإجماع أعضاء الحركة".
