أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
تصاعدت المطالب للمؤسسات الرسمية المصرية وخاصة الرئاسة والخارجية بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيّة المصرية المعتقلة لدى السلطات السودانية، محذرين من تصاعد تداعياتها على العلاقات المصرية السودانية على غرار قضية أحمد الجيزاوي المحتجز في السعودية.
قال وكيل مجلس الشورى مصطفى حمودة، خلال ترأسه للجلسة اليوم الثلاثاء، إنه يقترح باسم المجلس مناشدة السلطات السودانية للإفراج عن شيماء عادل الصحفية المصرية بصحيفة "الوطن" المستقلة والمحتجزة بالسودان منذ 8 أيام أثناء قيامها بتغطية الاحتجاجات الشعبية بالخرطوم.
واقترح حمودة مطالبة وزارة الخارجية المصرية التدخل لسرعة الإفراج عن الصحفية، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس أوضحوا أن الصحفية محتجزة بدون اتهام وبالتالي فإما أن تعلن تهمتها أو يخلى سبيلها.
ودعا مرشحون سابقون في الانتخابات الرئاسية وإعلاميون بارزون وزارة الخارجية المصرية إلى تحمّل المسئولية والعمل على سرعة الإفراج عن الصحفية شيماء.
وقال حمدين صباحي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية: "على الخارجية المصرية تحمّل مسئوليتها والعمل على الإفراج الفوري عن الصحفية شيماء عادل المحتجزة فى السودان"، مضيفًا "كرامة المصريين أهم من رغيف العيش".
كما طالبت الإعلامية جميلة إسماعيل الرئيس محمد مرسى بالتدخل السريع والفوري للإفراج عن الصحفية بجريدة الوطن، "قبل أن تتحول قضيتها إلى أحمد جيزاوي آخر"، وهو المحامي المحتجز في السجون السعودية على ذمة قضية جلب مواد مخدرة من القاهرة.
وتصاعدت وقتها ردود الفعل المطالبة بالإفراج عن الجيزاوي ووصلت لمحاولات اقتحام السفارة السعودية في القاهرة، وما أعقبه سحب الرياض لسفيرها من القاهرة لمدة أسبوع.
وقالت جميلة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "قبل ما شيماء عادل تبقي جيزاوي آخر، أيها الرئيس تدخل فورًا وقبل فوات الأوان للإفراج عن شيماء".
وفي رسالتها المباشرة إلى الرئيس مرسي، قالت جميلة: "الدكتور مرسي.. قبل ما الجريمة تكتمل أركانها والقضية تتلفق، تدخل فورا للإفراج عن شيماء عادل.. اتصال يحمي مواطنة مصرية من ظلم سنين".
وينظم نشطاء وقفة احتجاجية في الخامسة اليوم أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة تضامنًا مع الصحفية شيماء، وأعلنت أحزاب سياسية مشاركتها في التظاهرة ومن بينها حزب غد الثورة.
وأدانت مجموعة من المنظمات المصرية والعربية، في بيان مشترك، استمرار احتجاز الصحفية "شيماء عادل" من قبل السلطات الأمنية السودانية.
واستنكرت المنظمات استمرار الانتهاكات ضد الصحفيات المصريات، خاصة بعد سابق احتجاز الصحفية "سلمى الوردانى" لقيامها بالتغطية الصحفية للاضطرابات التي تجتاح السودان.
وقال البيان إن السلطات السودانية تمارس انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية عامة وللبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف التي تلزم الحكومات بحماية الصحفيين الذين يمارسون مهامهم في مناطق النزاع والأوقات التي تمثل خطورة عليهم.
فت/أح/عج
