القاهرة/الأناضول/وليد فودة - أصدرت محكمة مصرية قرارا بتجديد حبس الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع.
وقالت مصادر قضائية إن قاضي محكمة "معارضات" شمال القاهرة انتقل إلى الرئيس السابق في محبسه بسجن طرة، جنوب القاهرة؛ نظرا لاعتبارات أمنية وللظروف الصحية لمبارك.
وبحسب نفس المصادر فإن القاضي واجه الرئيس المصري السابق باتهامات ملكيته عددا من الفيلات وحسابا بنكيا بقيمة 9 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) بطريقة غير مشروعة، وهو ما أنكره مبارك.
ويأتي قرار الحبس الاحتياطي للرئيس المصري السابق، على ذمة قضية الكسب غير المشروع، هذه المرة، بقرار من محكمة المعارضات، بعد أن استنفذ جهاز الكسب غير المشروع المختص بالقضية فترة حبسه المقدرة بـ45 يوما بحد أقصى، حيث جدد الجهاز 3 مرات حبسه لـ15 يوما في كل مرة، منها مرتان الشهر الماضي والثالثة في 8 مايو/آيار الجاري.
وبهذا يصبح مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الشعبية في عام 2011 محبوسا على ذمة 3 قضايا هي الكسب غير المشروع، والاستيلاء على موازنة الدولة، والحصول على هدايا بطريقة غير مشروعة من مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية.
وكان الرئيس السابق قد حصل الشهر الماضي على إخلاء سبيل في قضية قتل متظاهري 25 يناير/كانون الثاني 2011 لانتهاء فترة حبسه الاحتياطي والمقدرة بعامين، وفي 11 من الشهر الجاري قررت المحكمة التي تنظر إعادة محاكمته في هذه القضية تأجيل نظرها لجلسة 8 يوينو/حزيران المقبل.
