محمد عبدالله
القاهرة - الأناضول
أقرّت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري مقترح المادة المتعلقة بمنع رموز وقيادات النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال محمد محسوب، وزير الدولة للمجالس النيابية، خلال جلسة الجمعية المطولة التي انتهت منتصف ليل الأربعاء، إن حرمان رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية، "ليس إسقاطًا لحقوقهم العامة، ولكن فقط منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية والاحتفاظ بحقهم في الانتخاب".
واتهم محسوب رموز النظام السابق ممن وصفهم بـ"أصحاب المصالح" بـ"السعي إلى إعادة إنتاج النظام السياسى، وهدم الدولة الجديدة"، معتبرًا أن "العزل السياسي لمدة محدودة يعد الحل الأمثل لنهضة البلاد"، بحسب قوله.
من جانبه، قال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس المصري، إن "المادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تضمن جواز تقييد الحقوق السياسية"، مشيرًا إلى أن "هناك سندًا قانونيًّا للعزل السياسى وحرمان رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية".
وشهدت الجلسة إقرار النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى، على أن يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح على النظامين القائمة والفردى؛ تجنبًا لشبهة عدم الدستورية التي واجهت نفس النظام المختلط، وأدت إلى حكم حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) السابق من قبل المحكمة الدستورية العليا بالبلاد، في يونيو/حزيران الماضي، استنادًا إلى مبدأ عدم تكافؤ الفرص، ومزاحمة الحزبيين المستقلين على المقاعد الفردية.
ووافق أعضاء الجمعية أيضا على نقل الصلاحيات التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، عقب إقرار الدستور شعبيًّا، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
ونصّت المادة الانتقالية، المقترحة من وزير الدولة للمجالس النيابية، على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، فتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وكان أعضاء الجمعية قد رفضوا أن تظل السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية - كما هو الحال حاليا - بعد صدور الدستور الجديد.
ووافقت الجمعية على مقترح بمادة لإنشاء مجلس للأمن القومى، يتولى وضع وإقرار الاستراتيجيات وإدارة الأزمات وتحقيق الأمن فى البلاد وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصر من مصادر الخطر الداخلي والخارجي.
وبحسب نص المادة فإن مجلس الأمن القومى هو "مجلس يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته "رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة"، ووزراء "الداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة"، ورؤساء لجان "الدفاع، والأمن القومى" بمجلسى النواب والشورى، ورئيسي المجلسين".
يشار إلى أن الجمعية ستبدأ، صباح اليوم الخميس، التصويت النهائي على جميع مواد مشروع الدستور، ومن ثم إحالته إلى الرئيس المصري، السبت المقبل، تمهيدًا لطرحه للاستفتاء الشعبي خلال 15 يومًا.
