عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
استبعد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور المصري أي تعديل في طريقة التصويت على مواد الدستور لتصبح بأغلبية الثلثين استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء.
وقال عمرو دراج، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، "ليس من المنطقي أن تتغلب إرادة الأقلية حتى ولو زادت عن الثلث على رأي الأغلبية حتى ولو قلت عن الثلثين".
وتابع "نحن في الأساس حريصون على أن يكون التوافق حول المواد أعلى من ذلك والكثير من المواد سيشهد الموافقة عليه بنسبة تتعدى 90%"، مشيرًا إلى أن "طريقة التصويت الحالية كانت ضمن اللائحة التي درسها مجلس الشعب المنحل وأقرها رئيس الجمهورية ولا يعقل إلغاؤها"، بحسب قوله.
وكان الرئيس محمد مرسي قد صدَّق على القانون الصادر عن البرلمان، والخاص بأن يكون التصويت على مواد الدستور الجديد بأغلبية الثلثين في المرحلة الأولى، وبنسبة 57% في المرحلة الثانية، ما يعني أن القانون بات واجب النفاذ، بحسب قانونيين.
وأطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيس بوك والتي توصف بأنها كانت شرارة لثورة 25 يناير بالاشتراك مع "الجبهة الوطنية" في حملة تحت عنوان "دستور لكل المصرين" صفحة تدعو لأن تكون نسبة التصويت بالثلثين أي بنسبة 67% في المرحلتين وليس في المرحلة الأولى فقط.
وأوضح دراج أنه إذا لم يتم التوافق على أي مادة بنسبة أكثر من الثلثين تعود للنقاش حولها مرة أخرى سعيًا إلى إيجاد التوافق، مؤكدًا أنه لن يتم اعتماد الأغلبية إلا في "أضيق الحدود"، مؤكدًا أن "التوافق موجود بالفعل على الأمور الأساسية والرئيسية في الدستور".
وقالت صفحة "كلنا خالد سعيد" "عايزين (نريد) دستور بلدنا يعبر عننا كلنا كمصريين باختلافاتنا.. دستور ننزل كلنا نصوت عليه بـ "نعم"، ليه نقبل بمادة رفضها 43% من أعضاء الجمعية!".
وبعثت الصفحة رسالتها الأولى إلى الرئيس المصري والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، تطالبهما بأن "يتم تعديل القانون الذي ينظم عمل الجمعية التأسيسية بحيث يتم تمرير مواد الدستور داخل الجمعية بأغلبية لا تقل عن 67 عضوًا (ثلثي أعضاء الجمعية) وألا يتم تمرير أي مواد داخل الجمعية بدون تحقيق هذا الحد الأدنى من التوافق، لأن الدستور يجب أن يكون ممثلاً ومعبرًا عن كل المصريين وليس أغلبية انتخابية أو أيديولوجية معينة"، بحسب نص الرسالة.
وكان عبد الجليل مصطفى، عضو "الجبهة الوطنية"، التي تأسست من عدة تيارات وشخصيات عامة لدعم الرئيس الحالي محمد مرسي أمام منافسه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أحمد شفيق يونيو/ حزيران الماضي، قد قال إن الجبهة تناقش المقترح وترى ضرورة تنفيذه لتحقيق أكبر قدر من التوافق على مواد الدستور.
وأضاف مصطفى لمراسلة الأناضول "إن نسبة الثلثين أقل نسبة يمكن التدليل بها على التوافق، ومن غير الملائم أن يصوِّت الشعب على مواد دستورية لم يوافق 43% من أعضاء الجمعية التأسيسية عليها إذا كانت نسبة التصويت النهائية بأقل من الثلثين.
