محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
أجلت محكمة عسكرية مغربية، مساء اليوم الجمعة، محاكمة 24 معتقلا على ذمة أحداث العنف التي شهدها مخيم "أكديم إزيك"، ضواحي مدينة العيون (جنوب المغرب)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إلى الجمعة المقبل.
ورفضت المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط طلب دفاع المعتقلين استدعاء مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، وثلاثة مسئولين بالوزارة، وكجمولة بنت أبي، النائبة البرلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية" اليساري المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي.
وفي المقابل، استجابت لطلب الدفاع تأجيل القضية أسبوعا واحدا من أجل إعداد الدفاع واستدعاء الشهود.
وقررت المحكمة ذاتها استدعاء خمسة أشخاص آخرين للإدلاء بشهادتهم في الجلسة المقبلة كانوا جميعهم أعضاء في لجنة الحوار التي انتدبها المعتصمون بمخيم "أكديم إزيك" لتثمليهم أمام السلطات المغربية بشأن مطالبهم.
ويحاكم المعتقلون بتهم "تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن؛ ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث".
وعرفت جلسات المحاكمة حضور مجموعة من ممثلي منظمات حقوقية من المغرب وخارجه، من فرنسا وأمريكا وإيطاليا وإسبانيا.
ونظمت تنسيقية ضحايا الأحداث وقفة احتجاجية قبالة المحكمة بالتزامن مع جلسة المحاكمة للمطالبة بإدانة المعتقلين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أجلت قبل أكثر من عام محاكمة المعتقلين على ذمة أحداث مخيم "أكديم إزيك" قبل أن تقرر أخيرا استئنافها.
وتعود هذه الأحداث إلى النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 عندما أقدم عشرات المواطنين المنحدرين من جنوب المغرب على نصب مخيمات في منطقة "أكديم إزيك"، غير المأهولة بالسكان، (12 كيلومترا شرق مدينة العيون)، وقرروا الاعتصام بها إلى حين تحقيق مطالب اجتماعية تتعلق بالسكن والعمل وتحسين ظروف العيش.
وفتحت السلطات المغربية بعيد أيام من نصب المخيمات حوارا مع المعتصمين لبحث سبل الاستجابة لمطالبهم ذات الطابع الاجتماعي.
وترأس مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي وقتها، وفدا رفيع المستوى تحاور مع لجنة انتدبها المعتصمون لتمثيلهم في جلسات الحوار.
وعلى أساس نتائج الحوار، شرعت السلطات الأمنية المغربية في تفكيك المخيم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، غير أن مجموعة من المعتصمين بالمخيم ردت بعنف على قوات الأمن المجردة من سلاحها، واندلعت مواجهات بين المعصمين والأمن أودت بحياة 13 شخصا، ضمنهم 11 أمنيا.
