وليد فودة - أحمد جمال
القاهرة- الأناضول
قررت محاكم مصرية مختلفة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى تتعلق بحل كل من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وجبهة الانقاذ الوطني المعارضة، ومحاكمة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الثامن من يوليو/تموز القادم، للإطلاع وتقديم المستندات وإعلان الخصوم.
وكان المحاميان هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصي، قد أقاما دعوى، طالبا فيها إلزام الرئيس المصري محمد مرسي، بـ"دعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة،وجماعة الإخوان المسلمين،وجبهة الإنقاذ الوطني،وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر لمدة 4 سنوات".
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه (5 مليون دولار تقريبا)، الى جلسة 19 يوينو/حزيران المقبل.
وكان شفيق يشغل منصب وزير الطيران المدني، ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قبل تنحي الأخير في فبراير/شباط 2011، واضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط شعبي في مارس/آذار 2011، ثم عاد للأضواء بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، والتي حلَّ فيها في المركز الثاني بعد محمد مرسي،الذي فاز بالمنصب في يونيو/حزيران 2012.
