القاهرة – الأناضول
أجّلت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الثلاثاء، دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان" وببطلان الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره "العسكري" في وقت سابق من الشهر الماضي إلى الثلاثاء المقبل.
كما أجّلت المحكمة نفسها 20 دعوى قضائية تطعن على القرار الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسى، أول أمس الأحد، بعودة مجلس الشعب، والذي عقد أولى جلساته اليوم بالفعل، إلى الثلاثاء المقبل أيضا، وهو الموعد نفسه الذي حددته المحكمة لنظر دعاوى أخرى تطالب بحل مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان".
وكان مرسي أصدر، الأحد، قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وأعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وأثار قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل جدلاً بين خبراء القانون الذين انقسموا إلى فريقين أحدهما يعتبره صائبًا ولا يصطدم بالقانون، والأخر يراه انقلابًا على دولة القانون لمحاولة إرضاء الشرعية الثورية.
أع/صغ
