تأجيل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بعد "منع" الأردن دخول ممثل "الجهاد"

غزة / الأناضول / نادر الصفدي - علق المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، اجتماعه المقرر عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، احتجاجا على ما وصفه بـ"منع" السلطات الأردنية، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وممثلها في لبنان "أبو عماد الرفاعي" من دخول أراضيها للمشاركة في الاجتماع.

ولم يتسن حتى عصر اليوم الحصول على تعليق رسمي من الجانب الأردني على هذه الأنباء.

وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في تصريح لمراسل "الأناضول" في غزة،:" إن السلطات الأردنية أبلغتهم بمنع دخول أبو عماد الرفاعي لأراضيها للمشاركة في الاجتماع الفلسطيني للمرة الثانية".

وأضاف المدلل، بناءً على قرار المنع الأردني، قرر المجلس الوطني الفلسطيني بقيادة سليم الزعنون، تأجيل عقد جلسته التي كانت مقررة اليوم لمناقشة "قانون انتخاب المجلس الوطني" لموعد آخر، لحين حضور أبو عماد الرفاعي.

وبحسب المدلل، فقد جرت خلال الساعات الماضية، اتصالات مكثفة مع الجانب الأردني، للسماح للرفاعي بدخول الأردن والمشاركة في الاجتماع، مؤكداً وجود وعود رسمية من الجانب الأردني للسماح للرفاعي بدخول عمان في وقت لاحق من اليوم أو غداً.

ولفت إلى أنه في حالة دخول الرفاعي مساء اليوم لعمان، فإن الاجتماع سيعقد على الأغلب غداً الأربعاء في مقر المجلس.

وعبر المدلل، عن استنكار حركته الشديد، لمنع الأردن من دخول قيادة الحركة لأراضيها، مؤكداً أن ذلك الإجراء مساس غير مقبول بقيادة ورموز الشعب الفلسطيني.

وكان من المقرر أن تعقد لجنة "إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني" اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع لها في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة قانون "انتخاب المجلس" وبعض الملفات العالقة فيه. بحسب القيادي في حزب الشعب وعضو المجلس بسام الصالحي.

وتلتئم اللجنة بحضور جميع الأعضاء وممثلي كافة الأطر الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس والجهاد الإسلامي".

ووفقا لما تمّ الاتفاق عليه بين حركتي "حماس وفتح" في القاهرة الأسبوع الماضي، فإن اللجنة ستقدم في ختام اجتماعها الصيغة النهائية لقانون انتخابات المجلس الوطني ورفعها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإقرارها.

وحال أقرت اللجنة التنفيذية للمنظمة القانون، فإن اتفاقات المصالحة قضت بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني في الخارج بالتوافق مع الفصائل، خلال أسبوع.

وأعلنت حركتا "فتح وحماس" أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع تنظيم انتخابات، وأعلنتا أن اجتماعاتهما ستبقى مفتوحة حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واتفقت الحركتين على بقاء اجتماعاتهما في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو/ أيار حتى التوصل إلى " تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات"، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني.