انسحاب الشرطة من مديرية أمن بورسعيد وانتشار الجيش (محدث)

 حمدي جمعة- هاجر الدسوقي

بورسعيد ـ الأناضول
انسحبت قوات الأمن المركزي، أحد قطاعات وزارة الداخلية المصرية، من محيط مديرية أمن محافظة بورسعيد الاستراتيجية، على المدخل الشمالي لقناة السويس، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب مراسل "الأناضول" فإن قوات الجيش الثاني الميداني تولت تأمين المديرية ومحيطها.


وناشد اللواء عادل الغضبان، قائد قوة تأمين المحافظة، الأهالي والمحتجين بعدم التجمع في محيط المديرية.

وحتى ظهر اليوم لم يرصد المراسل أي تجمع للمحتجين في ميدان الشهداء المواجه للمديرية في المحافظة التي تشهد اضطرابات أمنية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ الأحد الماضي، أسفرت عن 5 قتلى من المجندين والمدنيين.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر عسكري رفيع المستوى من الجيش الثاني الميداني لـ"الأناضول" إن الجيش كثف من تواجده أمام مديرية الأمن وبعض المناطق الحيوية في المحافظة، تحسبا لوقوع أحداث عنف غدا السبت حيث تعقد جلسة النطق في الأحكام على بقية المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "أحداث استاد بورسعيد".

وأوضح أنه "ليس من خطط الجيش، حتى الآن، التوسع في إنزال قواته في محافظات أخرى، إلا بناء على تطورات الأحداث".

في المقابل "لم تنسحب الشرطة من المحافظة وإنما تقلل من أعدادها"، بحسب المصدر.

وكشف المصدر في الوقت نفسه أنه "ليس من خطط الجيش المصري حتى الآن أن يتوسع في إنزال قواته بمحافظات أخرى، إلا بناء على تطور الأحداث".

ويواصل الآلاف من أفراد الشرطة احتجاجاتهم التي تصاعدت إلى إضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، في عدة محافظات، على رأسها بورسعيد، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبزيادة التسليح.

وتتركز الاحتجاجات، الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، في قطاع الأمن المركزي، المسؤول عن حراسة المنشآت العامة وفض أعمال الشغب والتعامل مع المظاهرات، وانضم إليهم عدد من مراكز الشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى، كقطاع الدفاع المدني في محافظة أسيوط، جنوب البلاد.

ويقول المحتجون من أفراد الشرطة إن احتجاجهم إن دافعهم للإضراب هو رفضهم لـ"الزج" بالشرطة في الصراعات القائمة بين النظام الحاكم وبعض قوى المعارضة، واحتجاجًا على "ضعف تأمين" رجال الشرطة خلال أداء مهامهم؛ ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم في الأسابيع الأخيرة، وللمطالبة بالحماية القانونية لهم من الملاحقة القضائية في حال وقع خلال التعامل مع المظاهرات قتلى أو جرحى، إضافة إلى المطالبة برفع الرواتب.