أحمد نصر
الدوحة- الأناضول
نفى طارق الهاشمي النائب السابق للرئيس العراقي قيام السلطات الأردنية بإبعاد أفراد من عائلته يقيمون على أراضيها، أو رفض طلبه بدخول البلاد.
وذكر بيان صدر عن مكتب الهاشمي اليوم السبت، وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، أن ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن "كلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا" .
وقال البيان إن النائب السابق للرئيس العراقي "لم يقدم أي طلب لدخول الأراضي الأردنية نهائيا".
وأشار كذلك إلى أن "أفرادا من عائلته ما زالوا يقيمون على أرض المملكة ويتحركون بكامل حريتهم دون أن يتعرض لهم أحد لا من قريب ولا من بعيد".
واعتبر البيان أن "هذا معهود عن المملكة الاردنية الهاشمية التي طالما ضمت على أراضيها المعارضين الشرفاء من العراق وغيره وعوائلهم دون أن يتعرضوا إلى مضايقة" .
وتناقل عدد من وسائل الإعلام، مؤخرا، خبرا مفاده أن الحكومة الاردنية رفضت طلب الهاشمي لدخول البلاد، وأنها أبعدت أفراد عائلته خارج الحدود الأردنية.
واعتبر البيان هذه الشائعات " تندرج في سياق الحرب الإعلامية المستمرة التي تقودها الحكومة (العراقية ) ورئيسها تجاه معارضيها من السياسيين الشرفاء الذين لم يساوموا على مبادئهم" .
يذكر أن طارق الهاشمي، قد تعرض قبل نحو عام إلى إجراءات ملاحقة بدأت باستهداف عناصر حمايته ثم هو شخصيا بأوامر من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، حتى انتهى به المطاف إلى مغادرة العراق إلى تركيا لاجئا اليها.
وأصدر القضاء العراقي بعد ذلك خمسة أحكام بالإعدام ضد الهاشمي بتهمة الإرهاب، كما أصدر أحكاما مماثلة بحق العديد من المقربين منه، فيما توفي اثنان من أفراد حمايته عندما كانا رهن التحقيق.
