القاهرة/ الأناضول/ حازم بدر - قال مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر إن وزير العدل، أحمد سليمان، طلب من النيابة العامة استدعاء النائب العام السابق عبد المجيد محمود والتحقيق معه بشأن تلقيه هدايا من مؤسسات صحفية مملوكة للدولة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، نفى دويدار ما تردد حول تقدم النيابة بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عبد المجيد محمود، الذي يعمل حاليا قاضيا، بما يمكن النيابة من استدعائه والتحقيق معه.
وقال: "كل ما حدث أننا تلقينا ردا من وزارة العدل على مذكرة كنا قد أرسلناها من قبل تتضمن نتائج تحقيقات النيابة في اتهام محمود بالرشوة، وكان ردها هو استدعائه للتحقيق معه".
وأضاف: "لم نتخذ أي خطوة حتى الآن بعد تلقي رد الوزارة، حيث ندرس إما تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة واستدعائه للتحقيق في هذه القضية، أو تقديم مذكرة تكميلية لوزارة العدل لطلب المزيد من التوضيح".
وأثيرت هذه القضية بعد اتهام المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، لقضاة بتلقي رشاوي في أحد المؤتمرات الصحفية، وقام وزير العدل السابق أحمد مكي إثر هذه الاتهامات بإرسال مذكرة للنيابة العامة تتضمن طلبا باستدعاء سلطان لسؤاله بشأن هذه الاتهامات، ثم موافاته بالنتائج لاتخاذ ما يلزم.
وقدم سلطان للنيابة العامة عند استدعائه للسؤال أدلة تفيد بحصول النائب العام السابق عبد المجيد محمود على هدايا من مؤسسات صحفية مملوكة للدولة، وتأكدت النيابة العامة بمساعدة نيابة الأموال العامة من صحة الاتهامات، فأرسلت مذكرة لوزير العدل الحالي القاضي أحمد سليمان، الذي قام بدوره بطلب التحقيق مع النائب العام السابق.
