أيمن جملي
تونس - الأناضول
دعا مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، الحكومة إلى مصارحة الشعب بكل الصعوبات والمشاكل التي تمر بها البلاد.
وبحسب بيان أصدره عقب اجتماع الدورة السابعة له، اليوم، طالب المجلس الحكومة أيضا باعتماد الحوار كطريق لحل المشاكل الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع العاجلة.
وأرجع المجلس في بيانه توتر الحياة السياسية إلى "إصرار بعض الأطراف على الانقلاب على نتائج الانتخابات بادعاء انتهاء الشرعية الانتخابية وشحن الشارع إعلاميا وميدانيا في بعض الجهات حول بعض القضايا المشروعة طورا والمفتعلة طورا آخر من أجل بث اليأس وإظهار الحكومة بمظهر العجز والدعوة إلى إسقاطها".
وكانت أحزاب المعارضة قالت إن الشرعية الانتخابية لمؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) تنتهي مع حلول الذكرى الأولى لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول. واعتمدت أحزاب المعارضة في موقفها هذا على المرسوم الرئاسي الذي صدر في 3 أغسطس/آب 2011، والذي دعا "الشعب التونسي إلى انتخاب مجلس وطني لصياغة دستور خلال سنة واحدة".
وقال البيان إن هناك عودة ''للقوى المضادة للثورة مستترة بمظلة الحريات والديمقراطية من أجل تعطيل مسار الإصلاح والمحاسبة ومقاومة الفساد"، على حد قوله.
وتعمل هذه القوى، بحسب البيان "على لملمة فلول النظام البائد ورموزه والاستعداد إلى إعادة تشكيل الوضع السياسي من أجل الانقلاب على الثورة والعودة إلى الحكم متخذة في ذلك كل وسائل الفتنة واستعمال خبرتها البائسة في بث الرعب والخوف من المستقبل".
وتقود حركة النهضة الائتلاف الحاكم في تونس يشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات إثر انتخابات جرت العام الماضي بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في ثورة شعبية.
