طرابلس/ الأناضول/محمد الغرياني- أعلن المكتب الصحفي لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا محمد المقريف أن الأخير سيقدم استقالته من منصبه للمؤتمر الثلاثاء المقبل.
وقال محمد بزازا رئيس المكتب الإعلامي للمقريف في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن رئيس المؤتمر الوطني العام سيقدم اسقالته الثلاثاء المقبل رافضا الادلاء يأية تفاصيل على أسباب الاستقالة.
يذكر أن قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان المؤقت 5 مايو / أيار الجاري يطال عددا من الوزراء وأعضاء المؤتمر من بينهم رئيسه الذي تولى بعض المهام والمناصب في حكومة الرئيس السابق معمر القذافي قبل تحوله للعمل المعارض للنظام أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
وكان المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام أبرز الغائبين عن جلسة التصويت على قانون العزل السياسي والتي شهدت تجمهر العشرات من المواطنين أمام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس مطالبين بإصداره .
وكان البرلمان أعلن عن بداية شهر يونيو/ تموز المقبل كموعد للبدء في تطبيق القانون الذي يسري لمدة 10 سنوات ويستهدف أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر/أيلول 1969، وهو أول يوم لتولي القذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وأثار القانون جدلا واسعا على الساحة السياسية الليبية خلال الأشهر الماضية؛ حيث طالبت بإقراره بعض الكتل السياسية، بينما رفضته كتل أخرى على رأسها "تحالف القوى الوطنية" (ليبرالي) بزعامة محمود جبريل، الذي يعتبره "إقصائيا يهدف إلى تصفية خصوم سياسيين".
