محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
أعلن تحالف المعارضة السوداني الأحد رفضه المشاركة في لجنة الدستور التي يعتزم الرئيس عمر البشير تشكيلها خلال أيام.
وقال رئيس اللجنة القانونية للتحالف كمال عمر في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن "النظام يبحث عن دستور سلطوي يعطيه شرعية سياسية دون أن يكون مؤمنًا بأهمية الدستور".
وأضاف أنه "لا يمكن صياغة دستور دائم في ظل انعدام الحريات وانتشار الحروب في أنحاء متفرقة من البلاد، الأمر الذي يحرم قطاعات واسعة من الشعب من المشاركة المستحقة في صياغته".
وأشار عمر إلى أن "صياغة الدستور تحتاج إلى حكومة قومية انتقالية ومجلس تشريعي جديد بدلاً من البرلمان الحالي" الذي قال إنه تم تشكيله "بناء على نتيجة انتخابات مزورة".
ونبه إلى أن أحزاب المعارضة أدارت نقاشات غير مسبوقة في تاريخ البلاد لإعداد دستور انتقالي يحكم الفترة التي تلي إسقاط النظام، وأنها بصدد إرسال مسودة الدستور للحركات المسلحة للمناقشة حولها، على حد قوله.
وقال عمر إن تحالف المعارضة، وهو كيان يضم مجموعة من أحزاب المعارضة، يقدم الدعوة الأخيرة للحزب الحاكم "الذي تزداد عزلته يومًا بعد يوم لتسليم السلطة للشعب لكي يكون جزءًا من الترتيبات الانتقالية".
وأوضح أن دعوة البشير وصلتهم عبر الإعلام فقط ولم تُسلم للأحزاب.
ورأى عمر أن "الأزمات والحروب التي تلاحق البلاد مردها لأسباب دستورية، وأن المدخل للحل يكمن في صياغة دستور يلبي تطلعات كل مكونات المجتمع السوداني".
وشهد السودان في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين احتجاجات في أنحاء واسعة من البلاد بسبب خطة تقشف حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود وتعويم العملة الوطنية لكن الأجهزة الأمنية احتوتها.
ووقَّعت أحزاب المعارضة على برنامج سياسي في يوليو/ تموز الماضي نصَّ على إسقاط النظام وتغييره بالوسائل السلمية، ومن بين زعماء المعارضة الذين وقَّعوا على الاتفاق زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين.
وأعلن الرئيس البشير في يوليو/ تموز الماضي عزم حكومته على صياغة دستور إسلامي، وهو ما اعتبرته المعارضة التفافًا على الاحتجاجات واستغلالاً للدين في الصراع السياسي.
ومنذ استقلال البلاد في يناير 1956 لم تشهد صياغة دستور دائم حتى في ظل الأنظمة المنتخبة التي تخللتها أنظمة عسكرية كان آخرها نظام البشير.
