إيمان عبد المنعم- محمد الهاشمي
القاهرة ـ الأناضول
تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر بالاستقاله من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، موجها انتقادات حادة لأسلوب الرئيس محمد مرسي في إدارة البلاد.
وأرجع جاد الله استقالته التي وزعها علي الصحفيين اليوم إلي عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وتحقيق أهداف الثورة وكذلك الأصرار غير المبرر علي استمرار حكومة هشام قنديل رغم فشها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية". وباستقالته اليوم لحق جادالله بـ12 مستشارا اخرين قدموا استقالتهم خلال الشهور الماضية من إجمالي 18 مستشارا و3 مساعدين.
وتضمنت الاستقالة المطولة أسباب أخري منها "محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض علي احكامها وعدم حل مشكلة النائب العام وعدم محاولة اجراء حوار وطني حقيقي وعدم إعطاء فرصة لتمكين الشباب".
واختم اسباب استقالته التي قال أنه قدمها لرئيس الجمهورية الاثنين فتح أبواب مصر أمام التشيع، وإتاحة الظروف لبناء الحسينيات الشيعية، بفتح الباب أمام السياحة والاستثمار الإيرانيين، محذراً من تكرار ما فعله المعز لدين الله الفاطمي، عندما أرسل المشايخ التابعين له في البداية لتهيئة المناخ المصري للتشيع، ثم أرسل قائده جوهر الصقلي لفتح مصر عسكرياً".
وقال إيهاب فهمي، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية إن الأخيرة تدرس الاستقالة التي تقدم بها جادالله مساء أمس، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفيا ظهر غدا الأربعاء "للرد على الاستفسارات حول الموضوعات المطروحة على الساحة، وتوضيح بعض الأمور للرأي العام".
ويعد جاد الله أول مستشار عينه الرئيس محمد مرسي بعد أسبوع واحد فقط من توليه حكم البلاد في يونيو/ حزيران الماضي ويتحمل جاد الله مسئولية العديد من السقاطات القانونية التي وقعت بها مؤسسة الرئاسة وفي مقدمتها الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر /تشرين ثان الماضي والذي ينظر إليه على أنه قسم الشارع إلي فريقين متخاصمين.
وشن جاد الله هجوم حاد علي مؤسسة الرئاسة خلال الأيام الماضية حيث أتهم في حوار صحفي نشرته أحد الصحف الخاصة اليوم مؤسسة الرئاسة بأنها "تُحكم من قبل مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين".
ويذكر أن مؤسسة الرئاسة أصدرت قبل اسبوعين قرارا بتشكيل فريق قانوني للرئيس ولم يتضمن التشكيل المبدئي اسم المستشار جاد الله.
وفيما يلي نص الاستقالة التي تقدم بها جاد الله للرئيس محمد مرسي:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الإعتذار عن الإستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة.
في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الإقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لإغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للإعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الأخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤولية.
ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها:
أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات إغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا..
رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الإعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والإعتماد على اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الإنتقالية والمشاركة في تحمل المسؤولية.
خامسا: العجز عن اجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم واقصاءهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر.
ونؤكد على ما يلي:
عملت مستشاراً للسيد الرئيس اعتباراً من بدايات شهر يوليو (تموز) 2012 وكان لي مواقف واضحة على النحو التالي:
أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس (آب) 2012.
ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاس لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضى باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضى عليه وتعمدت حل المجلس.
ثالثاً: قام وزير العدل المستشار/ أحمد مكي، والمستشار/ حسام الغريانى بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم ابلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع.
رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض على ولم أعرف عنها أي شيء.
خامساً: بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر (تشرين ثان) والذي أحدث انقساماً كبيراً في الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين (2، 4) سيتم الإعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب على أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدى إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادعى البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد.
سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مراراً وتكراراً للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرارالدستورية لم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.
سابعاً: لو إنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسئولية، لأنني لا انتمى إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامي لهم، ويعلم الله أنني تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات الكثير، ولكن معاملة السيد الرئيس وعلاقتي بسيادته التي يحكمها حباً جماً، واحتراماً عظيماً، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مراراً وتكراراً عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم.
ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أنى ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط.
وقد تقدمت بالإستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاؤه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللأخريين.
واتقدم بخالص الشكر وعظيم الإحترام، لكل من ساعدني وعمل من أجل هذا البلد، واعتذر لكل من لم استطع مساعدته.
اللهم بلغت اللهم فاشهد،
اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
المستشار الدكتور/ محمد فؤاد جادالله
news_share_descriptionsubscription_contact
