عبد الرحمن فتحي- محمد الهاشمي
القاهرة- الأناضول
بدأت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة، صباح اليوم، جلسة مؤجلة للنظر في قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب مجلس الشورى القائم الآن بأعمال البرلمان.
وبهذه الجلسة تستأنف المحكمة لأول مرة جلساتها التي علقتها منذ بداية الشهر الماضي احتجاجا على تظاهر آلاف من أنصار الرئيس، محمد مرسي، أمام مقر المحكمة في ضاحية المعادي جنوب القاهرة، وهو ما اعتبره بعض قضاتها حصارا لها يقصد به منعها من ممارسة عملها.
وكان تظاهر أنصار مرسي في ذلك الوقت خلال استعداد المحكمة للنظر في قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب مجلس الشورى بدعوى خشيتهم من أن تتخذ المحكمة قرارها بالبطلان "لدوافع سياسية"، متهمين بعض قضاتها بالولاء لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما رفضت المحكمة اتهامها به في وقت لاحق.
وحضر منذ ليلة أمس العديد من نشطاء من التيارات والأحزاب المعارضة لمرسي أمام المحكمة بدعوى حمايتها من أي محاولة جديدة لحصارها أو تعطيل عملها، رافعين لافتات مثل: "لا لإرهاب القضاة"، و"نعم لسيادة القانون"، و"هل دستور مرسي شرعي؟ ردي يا محكمة وما تخافي".
ولوحظ تواجد لقوات الشرطة أمام مقر المحكمة لتأمينها، وكانت المحكمة انتقدت "عدم التأمين الكافي" لها خلال استعدادها لعقد جلسة الشهر الماضي.
