حازم بدر
القاهرة - الأناضول
قال حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر ورئيس المكتب الفني للنائب العام، إن إقالة النائب العام طلعت عبدالله "مستحيلة".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح ياسين أن "النائب العام باقٍ في منصبه حتى انتهاء فترته بقوة الدستور الذي استفتي عليه الشعب وأقره أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي".
ووفقا للمادة 236 من الدستور المصري، فإن آثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ومن بينها تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام باقية، وعليه فإن النائب العام باقٍ في منصبه حتى انتهاء فترته بعد 4 سنوات، كما ذكر ياسين.
وحول مطالبة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بإقالة النائب العام واعتبار ذلك ضمن شروط قبولهم للحوار مع الرئاسة، قال: "لا يحق لأحد مطالبة الرئيس بإقالة النائب العام، لأنه لا يملك هذا الحق"، مضيفا أن "الحديث عن ذلك تجاوز غير مقبول".
وعيّن النائب العام الحالي بإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسبب في احتجاجات واسعة النطاق من قبل المعارضة المصرية وبعض أندية القضاة.
وتشهد عدة مدن مصرية موجة احتجاجات واسعة واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين استمرت لليوم السابع على التوالي، منذ انطلاقها مساء الخميس الماضي عشية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 201، أسفرت عن مقتل 58 شخصا وإصابة المئات، وكان من بين المطالب التي رفعها المتظاهرون إسقاط الدستور وإقالة النائب العام.
