سوسن القياسي
بغداد– الأناضول
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عدم تحويل التظاهرات الجارية، اليوم، في عدة مدن عراقية إلى عصيان مدني، مشددًا على ضرورة حصول الراغبين بالتظاهر على تصريح مسبق بالتظاهر من الجهات المعنية.
وفي بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه اليوم، أكد المالكي على أهمية تصنيف مطالب المتظاهرين؛ فالبعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية والوزارات، بينما ترتبط مطالب أخرى بمجلس النواب والسلطة القضائية، ودعا إلى قيام وفود تمثل المتظاهرين بتقديم هذه المطالب إلى الجهات المعنية.
وحثَّ على الابتعاد عن المطالب "التي تعبّر عن توجهات تهدف إلى نسف العملية السياسية"، على حد قوله، مثل: إلغاء القوانين، والمطالبة بعودة حزب البعث المنحل، و"إطلاق سراح المدانين بقتل الأبرياء".
كما ناشد المالكي جميع المتظاهرين بـ "ضبط النفس والتصرف بمسؤولية؛ لحماية الوحدة الوطنية ومنع الطائفيين والإرهابيين من اختراق صفوفهم، وإطلاق شعارات تستفز مشاعر المكونات الأخرى للشعب العراقي"، محذرًا من وجود "أجندة خارجية" تدفع في اتجاه "الصدام الطائفي" في العراق.
وطالب مئات الآلاف الذين خرجوا، اليوم، في مظاهرات حاشدة ببغداد والأنبار والموصل وسامراء وكركوك وتكريت وغيرها من المدن العراقية بإطلاق سراح المعتقلين خاصة النساء، وإلغاء المادة رقم 4 من قانون الإرهاب التي يتم بموجبها احتجاز المدنيين بشكل يصفه المحتجون بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (قانون اجتثاث حزب البعث المنحل).
وبينما ارتفع سقف مطالب بعض المتظاهرين إلى حد المطالبة برحيل المالكي، هاتفين: "الشعب يريد إسقاط النظام"، هدد آخرون بالتصعيد وتحويل الاحتجاجات إلى عصيان مدني حتى الاستجابة لمطالبهم.
