أيمن جملي
تونس - الأناضول
هدد حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في تونس في غضون أسبوع "ما لم توقِّع الأحزاب المشكِّلة للائتلاف على وثيقة تبناها الحزب".
وجاء قرار المؤتمر بعد عقد جلسته الاستثنائية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت.
وتتضمن الوثيقة، التي يتبناها الحزب، مطالب بتأسيس لجنة داخل رئاسة الحكومة تتكون من ممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة قبل اتخاذها، وتكون معنية باختيار أصحاب المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم وتحييد الإدارة، وفقًا لنص بيان الحزب الصادر فجر اليوم.
ويطالب حزب "المؤتمر" في الوثيقة كذلك بفتح تحقيقات في ملفات الفساد بشكل جدي وعلى أسس موضوعية وتطوير آليات مكافحة الفساد.
وتتواصل في تونس النقاشات بين أطراف الحكم وأحزاب حول التعديل الوزاري المرتقب.
وقال مسئول بحزب حركة "النهضة" التونسية الخميس الماضي إن الحركة "تطرح بشكل جدّي فكرة الانسحاب من التحالف الحاكم على خلفية التجاذبات الحاصلة حول التعديل الوزاري المرتقب".
ونقل مراسل الأناضول عن مصادر مطلعة قوله إن أسباب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري يرجع إلى استمرار الخلاف بين أحزاب الترويكا الحاكمة (حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات) حول عدد من الحقائب الوزارية إضافة إلى تمسّك حزبي المؤتمر والتكتل بتغيير وزير الخارجية رفيق عبد السلام.
