حازم بدر
القاهرة- الأناضول
قال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن ما حدث بالأمس من تكليف رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبره برئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو قرار "باطل ويمثل انقلابا على الشرعية".
وأصدر المالح بيانا أكد فيه أن معاذ الخطيب لا يزال من الناحية القانونية هو رئيس الائتلاف.
وبحسب بيان المالح الذي تلقى مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، فإن استقالة الخطيب كانت عبر الشبكة العنكبوتية " الإنترنت " التي لا تعتبر مرجعية للاستقالة ولا لقبولها.
وتابع: " ما كتبه الرئيس على الشبكة العنكبوتية يبقى مجرد مشروع استقالة حتى يتم تقديمها خطياً للهيئة العامة للائتلاف السوري، وبالتالي فهي الجهة الوحيدة التي لها حق قبول الاستقالة أو رفضها ".
وأضاف: " حتى يتم انعقاد هذه الهيئة فإن الرئيس مستمر في عمله، حتى تتم مناقشة استقالته أمامها ".
وأشار المالح في بيانه الذي نشر على الصفحة الرسمية للشيخ معاذ الخطيب على موقع الفيس بوك، أن النص القانوني الذي اعتمد عليه نواب الرئيس أمس لتكليف صبره بمهمة الرئيس تم تفسيره بشكل خاطئ.
وقال: " صحيح أن النص يعطي نواب الرئيس مجتمعين حق القيام بمهام الرئيس حين خلو مقعده، ولكن بالنظر لأن مقعد الرئيس ليس شاغراً فإن القرار الذي اتخذه نوابه بتكليف جورج صبرة هو قرار باطل في غير محله ويعتبر انقلاباً على الشرعية" .
