وصادق على القانون 33 عضوا، فيما عارضه 11 آخرون.
وبحسب موقع إذاعة صوت اسرائيل بالعربية، فإن القانون الجديد يمنح تسهيلات ضريبية لمن يتبرعون لمؤسسات عامة تعمل على تشجيع الاستيطان.
وأشار الموقع إلى أن مناقشة القانون أمام لجنة "المالية" بالكنيست للمصادقة عليه، أثارت "عاصفة سياسية" بعد أن قالت المعارضة إن القانون يهدف عمليا إلى تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية، بينما قال، زئيب إلكين، مقدم القانون وأحد المستوطنين، إن القانون يشمل كل استيطان جديد تصادق عليه الحكومة بما في ذلك "الاستيطان غير اليهودي".
من جانبه، قال الخبير بالاستيطان ومدير مركز القدس للدراسات، خليل التفكجي، لوكالة الأناضول للأنباء، إن القانون يضر بالواقع الجغرافي بالضفة الغربية، ويعيق التطور العمراني بها ويسلب أراضي جديدة لصالح الإستيطان.
وأضاف التفكجي أن القانون يضر بعملية السلام ويعيق تحقيق حلم إقامة دولة فلسطينية، ويؤشر إلى مزيد من الاحتكاك بين المستوطنيين والفلسطينيين الذين سيدافعون عن أراضيهم.
