رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يقود الائتلاف الحكومي بتونس إن الحركة لن تتخلى عن وزارة العدل في إطار المشاورات السياسية الجارية بين أحزاب الائتلاف بخصوص التعديل الوزاري المرتقب.
وأشار الغنوشي في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إلى عدم نيّتهم التفريط في وزارة العدل دون أن يعطي تفاصيل أخرى حول تمسّك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحرّيات (شركاء حركة النهضة في الترويكا الحاكمة) بإبعاد الوزارة عن النهضة.
وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريّات تمسّك بتغيير وزير العدل الحالي نور الديّن البحيري، القيادي بحركة النهضة، فيما طالب حزب المؤتمر بتغيير وزير الخارجية رفيق عبد السلام وهو أيضا قيادي بالحركة.
كما ذكر رئيس حزب حركة النهضة أنه "رغم النقاط الخلافية بين أحزاب الترويكا إلاّ أننا لمسنا حرصا كبيرا في اجتماعنا الأخير على ضرورة تماسك هذا التحالف" في ما تبقى من مرحلة الانتقال السياسي.
وأقرّ زعيم النهضة بوجود نقاط خلاف رئيسية بين أحزاب الترويكا و"مصاعب في مشاورات التعديل الوزاري"، مؤكّدا في السيّاق ذاته "قدرتهم على تجاوزها".
كما أفاد بـ"أن المشاورات مازالت مستمرة ونتائجها مفتوحة"، مشددا على أن "التحوير (التعديل) الوزاري قد تقرّر سواء أكان تحويرا كبيرا أو جزئيا وسيعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة".
وتتواصل المفاوضات داخل الترويكا بخصوص التعديل الوزاري في أجواء متوترة هدّدت فيها الأحزاب الثلاث بالانسحاب من الائتلاف.
