أبدت منظمة العفو الدولية معارضتها لمطالبة النيابة العسكرية التونسية بإعدام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الموجود حاليا في السعودية على خلفية محاكمته بتهم قتل متظاهرين.
وقال زهير مخلوف الأمين العام للمنظمة في تونس اليوم الخميس لوكالة "الأناضول للأنباء" إنه "في حال صدور حكم بالإعدام على بن علي من المحكمة العسكرية، سنطالب السعودية بعدم تسليمه مهما كان جرمه".
وطالبت النيابة العسكرية في إحدى جلسات محاكمة بن علي أمس الأربعاء بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الرئيس التونسي السابق بتهمة "القتل العمد" لـ 22 شخصا على الأقل في مدينتي تالة والقصرين، كما طالبت بأقصى العقوبات بـ22 آخرين من رجال النظام السابق.
وبحسب مخلوف "فإن المنظمة التي تعتمد البعد الإنساني في كل أحكامها، ترفض وتحرم حكم الإعدام مهما كان الجرم"، لكنه أوضح أن "المنظمة لا تبحث عن الإفلات من العقاب للمجرمين والمذنبين، ولا تتدخل في سير الملفات قضائيا".
من جهة أخرى، جدد المتحدث معارضة المنظمة لتسليم تونس رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا لأنه"مهدد بحكم الإعدام"، مشددا على "ضرورة ضمان محاكمات عادلة لكل اللذين أذنبوا في حق شعوبهم أو في حق الأفراد"، بحد قوله.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي عدنان منصر صرح الثلاثاء الماضي أن المرزوقي وافق "مبدئيا"على تسليم المحمودي المسجون في تونس منذ سبتمبر الماضي، إلى ليبيا "شرط توفير طرابلس ضمانات محاكمة عادلة له"، وفقا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.
