عادل الثابتي
تونس ـ الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، إن لجنة التحقيق في أحداث العنف التي وقعت أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تنه أعمالها بعد، معربًا عن أمله في أن تصل إلى نتائج خلال أسبوع.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء تنشرها بالتفصيل غدًا الأربعاء، تحدث رئيس الحكومة التونسية عن أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة والمكلفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقال: "لم تنه اللجنة أشغالها وطُلِب من المجموعة مهلة أسبوع آخر ونحن كحكومة لم نتدخل في الموضوع وهناك التزام داخل اللجنة بعدم خروج أعمال اللجنة إلى الإعلام ولا يتم تبادل الاتهامات وتفصيل أين وصلوا".
وأضاف علي العريض: "ربما هناك من اجتهد واتهم (جهات بعينها)، نحن لم نرد التزامًا بأخلاقيات العمل الجماعي، وفي هذا الأسبوع ستواصل اللجنة عملها وستصل إلى خلاصات وإذا لم تصل اللجنة إلى خلاصات سيشرح كل طرف آراءه، وأملي أن يصلوا إلى خلاصات جماعية لنغلق هذا الملف".
وشهد هذا الأسبوع تسريبات صحفية في تونس لقيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل تفيد بأن الحكومة لا تريد أن يصدر تقرير حول تلك الأحداث يحدد المسؤولين عنها.
وكانت ساحة محمد علي بالعاصمة تونس قد شهدت يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2012 أحداث عنف بين متظاهرين ينتقدون سياسة قيادة الاتحاد ولجان حماية الاتحاد.
وألقى الاتحاد العام التونسي للشغل فيها باللائمة على لجان حماية الثورة وأعلن على إثرها الدخول في إضراب عام يوم 13 ديسمبر 2012 قبل أن يلغيه إثر مظاهرات حاشدة نظمت في عدة مدن تونسية مناهضة للإضراب العام. وتزامن مع هذه المظاهرات مفاوضات مع الحكومة تمّ خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتحديد الأطراف المورطة في أحداث العنف على أن تصدر تقريرًا في هذا الشأن.
