العريض: علاقتنا بتركيا تتطور بسرعة وثقة متبادلة (مقابلة)

عادل الثابتي
تونس- الأناضول

قال رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، إن العلاقة بين بلاده وتركيا "انطلقت بعد الثورة بسرعة وثقة متبادلة نحو التميز".

وفي مقابلة خاصة مع مراسل الأناضول، أوضح العريض أن "العلاقات بتركيا بصدد أن تصير علاقات متميزة"، مضيفًا: "هي لم تكن على هذا القدر.. ولكن بعد الثورة تتطور بسرعة نظرًا لوجود قواسم مشتركة بين البلدين".

وتابع: "وأنا شخصيًّا لي ثقة في مستقبل العلاقات بيننا، وبقدر هذه الثقة أؤكد لزملائي في الحكومة أنه لابد من المنجز العملي الذي هو المقياس الحقيقي على تطور تلك العلاقات.. ومهما كانت الأشياء المنجزة متوسطة فالأحلام الكبيرة تتحقق من خلال التراكم".

وبشكل خاص، أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن علاقات تونس مع تركيا "توسعت في المجال الاقتصادي والأمني، والإخوة في تركيا ساعدونا كثيرًا".

وحول الاعتذار الإسرائيلي عن الاعتداء على السفينة التركية "مافي مرمرة" في العام 2010 وقتل 9 متضامنين أتراك، قال العريض: "هذا الاعتذار وإن جاء متأخرًا ومنقوصًا فهو خير من ألا يأتي، وهو اعتراف بارتكاب جريمة على سفينة تحمل السلام وتساند المسالمين".

وأضاف: "أحيي الشعب التركي والقيادة التركية ويمكنهم أن يطمئنوا أن تونس عازمة ومصممة على بناء مجتمع ودولة تجمع بين الحرية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهو النموذج الذي لم تنجح فيه سوى دول قليلة، بينها تركيا".

وانتقل العريض إلى ملف من أكثر الملفات سخونة على الساحة التونسية وهو قضية مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل على يد مسلحين الشهر الماضي، وهددت أسرته وأنصاره بتدويل القضية في حال لم يلمسوا تطورات حقيقية في تناولها بالقضاء التونسي لمحاسبة مرتكبي الجريمة.

وقال العريض: "رغم تحديد القاتل والأماكن التي كان يرتادها وأقاربه ووسائل تنقله إلا أننا لم نتمكن من القبض عليه حتى الآن، حيث قطع صلته بكل هذه الأمور منذ فترة، ولازالت الأجهزة الأمنية تلاحقه داخل تونس وخارجها، ومع ثقتي في القضاء التونسي، وأنني لست مع تدويل القضية، إلا أن كل طرف حر في اتخاذ ما يراه، ونحن لا نخشى التدويل".

وحول ما يعتبره البعض "تراخٍيًا من الحكومة في المحاسبة وتحصين الثورة مما سمح بعودة المنظومة القديمة إلى الساحة"، قال العريض: "من المتعارف عليه أن الثورات في بداياتها تحتاج إلى تحصين، ومنع الدولة مجموعة ما تولي مناصب لمدة 5 سنوات، بعد أن تولت الحكم طيلة نصف قرن قبل الثورة، هو بالتأكيد في صالح الثورة، حتى لا يعود، وليس فيه ظلم لهؤلاء، وإنما يحمي الثورة ومكاسبها".

وأردف: "إن قانون تحصين الثورة هو من مشمولات المجلس الوطني التأسيسي وشخصيًا أنا مع كل إجراء أو قانون لا يظلم الناس ويحمي الثورة ومكاسبها وهذا التفكير ليس موجهًا للانتقام من زيد أو عمرو بل لمصلحة الجميع حتى نكون في مأمن من عودة الاستبداد والفساد".

ونفى ما يتردد حول إقصاء بعض الأطراف السياسية أو الاجتماعية من اهتمامات الحكومة ومشاوراتها، قائلا: "نحن منفتحون على كل الأطراف، ومن مصلحتنا تخفيف أي احتقان سياسي، وما ينقصنا هو الوقت فقط، فعندما لا ندعو البعض للحوار حول تشكيل الحكومة، الذي لم يستغرق سوى نصف شهر، لم يكن ممكنا الاتصال بكل الناس فيه، يظن هؤلاء أننا نتعمد ذلك وغير منفتحين عليهم".

ورحّب العريض بتنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي الذي ينطلق اليوم الأربعاء في تونس، معتبرًا أنه "شرف لتونس، وقد تم اختيارها لأنها مُطْلقة ثورات الربيع العربي، ونحن نشعر بذلك وليس أمامنا إلا النجاح؛ لأن الفشل سيجني على تونس وعلى كل التجارب الأخرى".

وقال: "نحن نعمل على تسهيل عمل المنتدى، وقد انطلقت لجان من مختلف الوزارات لتسهيل أعماله، ورتبنا كل الأمور وأملنا أن تدور فعاليات هذا المنتدى في أحسن الظروف رغم انهماكنا في قضايانا الداخلية والظروف الاستثنائية التي نمرّ بها".

وبشأن اتهامات البعض للحكومة بـ"التباطؤ في تنفيذ مخططات تنموية"، قال العريض: "التنمية متكاملة لا يمكن فصل الجهوي فيها عن الوطني، وهناك عوائق أمام التنمية منها الاجتماعي كالإضرابات، وأمني وتمويلي وإداري تتمثل في بطء وروتين إداري وبيروقراطية وفي الإجراءات القانونية الإدارية التي لا تساعد على التعجيل في التنمية، ونحن نشتغل على إزالة هذه العوائق".

وتابع: "هناك إجراءات متعلقة باختصار الآجال وأخرى لتسريع التمويل الداخلي والخارجي وبتجاوز البيروقراطية".

وفيما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة للتحقيق في أحداث العنف التي جرت بين مؤيدين ومعارضين أمام مقر الاتحاد بالعاصمة يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوضح: "لم تنه اللجنة أشغالها بعد، وطلبت مهلة أسبوع آخر، ونحن كحكومة لم نتدخل في الموضوع، وهناك التزام داخل اللجنة بعدم خروج نتائج أعمالها إلى الإعلام ولا تبادل الاتهامات بين أي فصيل وآخر".

وأضاف العريض: "ربما هناك من اجتهد واتهم (جهات بعينها)، نحن لم نرد التزامًا بأخلاقيات العمل الجماعي، وفي هذا الأسبوع ستواصل اللجنة عملها وستصل إلى خلاصات وإذا لم تصل اللجنة إلى خلاصات سيشرح كل طرف آراءه، وأملي أن يصلوا إلى خلاصات جماعية لنغلق هذا الملف".

وشهد الأسبوع الجاري تسريبات صحفية في تونس لقيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل تفيد بأن الحكومة لا تريد أن يصدر تقرير حول تلك الأحداث يحدد المسؤولين عنها.

وعلى صعيد آخر، أكد العريض على أن العلاقات التونسية الفرنسية "جيدة ولم تتأثر بتصريحات وزير الداخلية الفرنسي الأخيرة، حيث أكدت الخارجية والرئاسة الفرنسية دعمهم للثورة التونسية وأهدافها والطريقة التي يختارها التونسيون لبناء دولتهم الديمقراطية".

 ونوه إلى أن "علاقاتنا بفرنسا في مختلف المجالات تتطور وتتوسع ونحن على أتم الاستعداد من أجل ذلك في إطار الاحترام المتبادل".

وكان وزير الداخلية الفرنسي "مانويل بالز" قد دعا، في تصريحات صحفية بداية الشهر الماضي، بلاده إلى "دعم الديمقراطيين" في تونس، وهو ما رفضته جهات عدة في البلد العربي الذي استقل عام 1956 عن استعمار فرنسي دام 75 عامًا، واعتبرت التصريحات تدخلا في الشأن الداخلي التونسي.