ليث الجنيدي
عمان-الأناضول
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بتعيين تشكيلة أول محكمة دستورية في البلاد.
وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني اليوم السبت إن "إرادة ملكية صدرت اليوم السبت بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية".
وبموجب البيان فقد تم تعيين القاضي طاهر حكمت، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيسا للمحكمة التي ضمت إلى جانبه ثمانية أعضاء.
وبحسب البيان فقد "أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان" في عمان، في حضور رئيس الوزراء وكبار المسؤولين.
وتعد المحكمة الدستورية الأردنية هي الأولى في تاريخ الأردن الحديث والتي أقرتها التعديلات الدستورية قبل عامين تقريباً.
ووفق بيان رسمي فقد حدد العاهل الأردني "بموجب إرادة ملكية" المهام المناطة بالمحكمة في رسالة وجهها إلى رئيس المحكمة.
وقال الملك الأردني في البيان إن "نهج الإصلاح في الأردن يتطلب ايلاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلى محكمة متخصصة لتنهض بمسؤولياتها التي ستتعاظم في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة".
وصادق مجلس النواب الأردني الشهر الماضي على تعديلات مقترحة على الدستور وأصبح بموجبها ينص على أن "تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك".
