وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قالت وزارة الداخلية المصرية إنه لم يتحدد بعد ما إن كان سيتم الإفراج نهائيًا عن صفوت الشريف، الرئيس السابق لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وبحسب تصريحات صحفية للواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، اليوم فإن المصلحة تبحث الآن ما إن كان الشريف الذي أصدرت محكمة الجنايات اليوم قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه (8 آلاف و333 دولارًا تقريبًا) مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
وأضاف أنه في حال ما إن كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى سيبقى في السجن، وإلا فسوف يغادر السجن.
من ناحيته قال طارق جميل، محامي الشريف، إن قرار إخلاء سبيله يعني خروجه من السجن؛ لأنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لبقائه في السجن، موضحًا أنه تم دفع الكفالة المالية المقررة، وينتظر خروجه من سجن طرة بالقاهرة خلال ساعات.
ووافقت المحكمة على التظلم المقدم من محامي الشريف على قرار حبسه احتياطيًا في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله.
وسبق أن تم تبرئة الشريف من تهمة المسئولية عن قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 خلال اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق حسني مبارك وبين المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 و3 فبراير/ شباط 2011 المعروفة إعلاميًا باسم موقعة الجمل.
والشريف هو أحد أبرز قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وشغل منصب الأمين العام للحزب الذي تم حله العام الماضي من 2002 حتى 2011، ثم تولى منصب وزير الإعلام لأكثر من 20 عامًا في عهد مبارك ثم رئيسًا لمجلس الشورى.
