إيمان نصار
القاهرة - الأناضول
قال وزير الخارجية السابق في حكومة غزة المقالة والقيادي في حركة حماس خالد الزهار: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يريد تطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية كـ"رزمة واحدة" وذلك نتيجة "لضغوط أمريكية وإسرائيلية"".
وأشار الزهار في اتصال هاتفي مع مراسلة الأناضول إلى أن "المشكلة لدى حركة فتح والتي يمثلها الرئيس عباس في موضوع المصالحة هي أنها تريد أن تأخذ مسألة الانتخابات وتشكيل الحكومة وتلغي بقية بنود الاتفاق"، ملمحاً إلى بنود أخرى من بينها المصالحة المجتمعية وتشكيل أجهزة الأمن العليا، وتشكيل الحكومة والانتخابات.
وأضاف قائلاً: "الرئيس عباس لا يريد أن يخالف الموقفين الأمريكي والإسرائيلي" الرافضين لإنجاز ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وفي تصريحات مسبقة للأناضول، أوضح رئيس وفد حركة فتح لحوار المصالحة عزام الأحمد أنه تم الاتفاق مع حركة حماس بحضور الراعي المصري على أنه "بعد أن تنتهي لجنة الانتخابات من عملها في تحديث السجل الانتخابي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية (آذار) المقبل سيصدر الرئيس مرسومين أحدهما يتعلق بإجراء الانتخابات، والآخر بتشكيل الحكومة" بعد إجراء مشاورات بشأنها.
إلا أن محمود الزهار يقول في هذا الشأن "إن الأمور المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة تبقى متوقفة في ظل إصرار حركة فتح على ما لديها وخصوصاً موضوعي الحكومة والانتخابات، وتترك باقي الملفات" في حين أننا مصرون على تطبيق كافة البنود مجتمعة".
ولفت الزهار في حديثه إلى أن حركته اتفقت مع حركة فتح بحضور أطراف راعية لملف المصالحة في عدة لقاءات أهمها القاهرة والدوحة على تطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة "كرزمة واحدة ومن بينها المصالحة المجتمعية وتشكيل أجهزة الأمن العليا، وتشكيل الحكومة والانتخابات".
وشدد على أن "الحديث عن جزء من اتفاق المصالحة غير مقبول لدينا، فنحن مع الاتفاق كرزمة واحدة".
ونص اتفاق القاهرة الذي وقع في مايو عام 2011 من قبل جميع القوى والمكونات السياسية والفصائل الفلسطينية الموجودة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والمقاطعة لها على حد سواء، إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على تشكيل حكومة من المستقلين للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غضون عام واحد، إلى جانب الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للأمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الأمن التابعة للفصائل، على أن يتم توحيدها في المستقبل إلى قوة أمنية "مهنية" متكاملة، مع تشكيل لجنة انتخابية وإطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين.
كما نص على أن يعمل الطرفان بعد التوقيع على تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لتحل محل حكومتي غزة ورام الله، وفي حينها قال الرئيس الفلسطيني: "اليوم نتجاوز كل المرارات وننطلق أبناء شعب موحد لإنجاز حقوق شعبنا" فيما أكد حينها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على استعداد حماس لدفع كل ثمن من أجل اتمام المصالحة وتحويل النصوص الى واقع على الأرض" وأعلن أن حركته مستعدة "للاحتكام للانتخابات في أقرب فرصة في ظل ظروف مواتية".
وفي العاصمة القطرية الدوحة اتفق الطرفان في فبراير (شباط) 2012 بحضور كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبرعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على تشكيل حكومة توافقية من شخصيات مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب موعد إجرائي مناسب لوضع حد للانقسام الداخلي، وتشرف على اعمار قطاع غزة، لتصبح المرة الأولى التي يتم فيها تكليف رئيس السلطة الفلسطينية بمنصب رئيس الوزراء علما أن هذا المنصب تم استحداثه في العام 2003 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وكان عباس نفسه أول من شغله.
واتفقت الحركتان مؤخراً خلال لقاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الجاري في القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس وكافة الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية من بينها حركتي (حماس والجهاد الإسلامي) على عودة لجنة الانتخابات المركزية الى عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والتي ستنهي عملها اليوم الاثنين، يصدر بعدها الرئيس عباس مرسومين أحدهما يحدد موعداً للانتخابات، وآخر يتعلق بتشكيل حكومة التوافق الوطني".
