وسيم سيف الدين
بيروت - الأناضول
دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ظهر اليوم الأحد، القضاء إلى "الاستعجال في إصدار القرار الاتهامي في قضية الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة ومن قتل العسكريين في نهر البارد".
وخلال مراسم تشييع جنازة اللواء وسام الحسن، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الذي قُتل في تفجير ببيروت أول أمس الجمعة، طالب سليمان "الأجهزة الأمنية والقضاء بكشف الجرائم التي توالت على لبنان خلال الفترة الماضية".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك وعقيد في الجيش السوري بتهمة التخطيط لإثارة الاقتتال الطائفي عبر تنفيذ تفجيرات بعبوات ناسفة.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه إذا كان من الطبيعي أن "المؤسسة العسكرية تكافأ عبر مكافأة رئيسها"، فإن "مؤسسة فرع المعلومات تعاقب اليوم عبر اغتيال رئيسها الشهيد اللواء وسام الحسن".
واعتبر سليمان خلال مراسم تشييع جنازة اللواء الحسن بالعاصمة بيروت، أن "فرع المعلومات نجح بقيادة رئيسه بكشف شبكات التجسس والإرهاب ومنع الفتنة عبر ضبط كميات كبيرة من المتفجرات"، مؤكداً أن "الجميع يعتز باللواء الحسن".
وأضاف أن "هذا الاغتيال موجه إلى الدولة والمقصود الدولة وهذه الشهادة تدعونا إلى التعاون على مستوى الشعب والمؤسسات وتحديدًا المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية"، لافتاً إلى أن "هذه المؤسسات عملها يتكامل، داعيًا السياسيين إلى "عدم تأمين الغطاء لأي مرتكب".
ووجه حديثه للأجهزة الأمنية قائلاً "أنا معكم ومع السيادة والكرامة وأمن المواطن، ولا نستطيع أن نقدم للشهداء إلا الوفاء"، معلنًا منح اللواء الحسن وسام الأرز الوطني من رتبة الضابط الأكبر.
من جهته اعتبر مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أن "مواقف الرئيس السيادية ليست غريبة عنا لأنه حمل السلاح الشرعي من قبل".
وأوضح ريفي خلال مراسم تشييع الجنازة أن "اللبنانيين وثقوا بالحسن وبقدراته وأخلاقه، فهو تمكن من تحقيق نتائج باهرة بمكافحة الإرهاب، وتابع ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واكتشف عددًا لا يستهان به من الشبكات الإرهابية كان آخرها ضبط 24 متفجرة كانت ستستخدم في قتل العديد من الأبرياء".
