أيمن جملي
تونس - الاناضول
قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن الخلاف الذي نشب بين رئاسة الجمهورية والحكومة بخصوص بعض الصلاحيات وقضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق إلى طرابلس، قد انتهى.
وأكد المرزوقي في كلمة بثتها القناة الوطنية الأولى أنه "وبعد استشارة مطولة مع أطراف سياسية في تونس وبعد الاعتذار الذي تقدم به وزراء من الحكومة قررنا تجاوز الأزمة خدمة لصالح البلاد واحتراما لمبدأ التوافق الذي بني عليه الائتلاف الحكومي".
كانت تونس قد شهدت أزمة سياسية بين الحكومة والرئاسة على خلفية قرار الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، إلى السلطات الليبية، الأمر الذي عارضته مؤسسة الرئاسة خشية تعرض المحمودي لانتهاكات حقوقية.
ونصح المرزوقي في كلمته بضرورة استثمار الأزمة عبر العودة إلى التشاور بين الكتل السياسية، وتوسيع دائرة التوافق، وإعادة التركيز بقوة على مبدأ حقوق الانسان وتضمينه في الدستور الجديد.
وصرح الرئيس التونسي بأنه فوجئ بخبر تسليم المحمودي للسلطات الليبية، وهو بصدد القيام بنشاط رئاسي مشيرا إلى أن منظمات حقوقية دولية نصحت بعدم تسليمه قبل بداية الانتخابات في ليبيا، بالإضافة الى أن المحمودي قد تقدم بمطلب لجوء سياسي لمنظمة شؤون اللاجئين الدولية ولم يكن قد اتخذ قرار في طلبه.
و أضاف: "ردي واضح وهو أن تونس يجب أن تلتزم بتعهداتها الدولية... وأنّ علينا أن نتمسّك أكثر من أي وقت مضى بحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بقراره بإقالة محافظ البنك المركزي دعا المرزوقي إلى عدم اعتبار القرار تدخلا في السياسة النقدية للبنك المركزي وضربا لاستقلاليته، مؤكدا أنه كان قرارا يسعى لخدمة الصالح العام واقتصاد البلاد.
وقال المرزوقي إن حسم هذا الأمر أصبح بيد المجلس الوطني التأسيسي، للمصادقة عليه أو إلغائه.
أ ج/ ب ن
