إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
أعلن المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية قبول استقالة محمد جاد الله، مستشار الرئيس محمد مرسي للشئون القانونية.
ورفض فهمي التعليق على ما جاء في استقالة جاد الله قائلاً إنها "رأي شخصي".
وخلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة القاهرة اليوم الأربعاء كشف فهمي أن الرئاسة "اتفقت مع مشايخ القضاء على عقد مؤتمر للعدالة يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعا قريبا".
ولفت إلى أنه "من الضروري عرض أي قوانين تتعلق بالقضاء على أهل القضاء، مع التأكيد على الفصل بين السلطات"
وأضاف أن الرئاسة "تثق في حكمة جموع القضاة"، وأن الرئيس محمد مرسي "سيلتقي مشايخ القضاة الأسبوع المقبل".
وكان جاد الله قدم استقالته من منصبه كمستشار قانوني للرئيس مرسي أول أمس، موجها في نصها انتقادات حادة لأسلوب الرئيس محمد مرسي في إدارة البلاد.
وأرجع جاد الله استقالته التي وزعها علي الصحفيين أيضا إلى "عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وتحقيق أهداف الثورة وكذلك الأصرار غير المبرر علي استمرار حكومة هشام قنديل رغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية".
وباستقالته لحق جادالله بـ12 مستشارا اخرين قدموا استقالتهم خلال الشهور الماضية من إجمالي 18 مستشارا و3 مساعدين.
وتضمنت الاستقالة المطولة أسباب أخري منها "محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض علي احكامها وعدم حل مشكلة النائب العام وعدم محاولة اجراء حوار وطني حقيقي وعدم إعطاء فرصة لتمكين الشباب".
واختم اسباب استقالته بـ"فتح أبواب مصر أمام التشيع، وإتاحة الظروف لبناء الحسينيات الشيعية، بفتح الباب أمام السياحة والاستثمار الإيرانيين"، محذراً من "تكرار ما فعله المعز لدين الله الفاطمي، عندما أرسل المشايخ التابعين له في البداية لتهيئة المناخ المصري للتشيع، ثم أرسل قائده جوهر الصقلي لفتح مصر عسكرياً".
