إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إن مؤسسة الرئاسة مازالت تجري اتصالاتها بعدد من الشخصيات العامة لاستكمال تعيينات أعضاء مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية الثانية).
وأوضح علي في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أنه بمجرد الاستقرار على الأسماء بالكامل سيتم إعلانها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خلال وقت قريب.
وبحسب القانون المصري فإن رئيس الجمهورية له صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس (90 عضوًا)، فيما يكون الثلثان المتبقيان (180) عبر انتخابات مباشرة.
ونفي "علي" أن يكون التأخير في إعلان التعيينات بسبب انتظار وضع المجلس في الدستور، وقال إن تعيينات ثلث مجلس الشورى غير مرتبطة بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتطالب بعض القوى السياسية والثورية بإلغاء مجلس الشورى، وعدم النص على وجوده في الدستور الجديد الجاري إعداده؛ ويبررون ذلك بضعف المردود من ورائه وقلة صلاحياته مقارنة بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأبرز اختصاصات المجلس الحالي هي "دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة".
ويؤخذ رأي المجلس في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وذلك وفقًا لما ورد في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري خلال فترة إدارته للبلاد العام الماضي.
وحول مستقبل عملية وضع الدستور في حال ما صدر حكم قضائي بحل تشكيلة الجمعية التأسيسية الحالية قال ياسر علي إن الإعلان الدستوري الأخير أعطى الحق لرئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية، فإذا جاء الحكم ببطلان الجمعية الحالية فإن مؤسسة الرئاسة ستشرع فورًا في تشكيل جمعية جديدة.
ورفع عدد من المحامين دعاوى قضائية بحل الجمعية بدعوى أنها لا تمثل كافة فئات الشعب.
