الأناضول - الرباط
رفعت الحكومة المغربية الحد الأدنى لتعويضات التقاعد الشهرية للقطاع العام 106 دولارات أي أكثر من 14 ضعفا ليتساوى بذلك مع تعويضات القطاع الخاص.
وقال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خلال افتتاح اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، السبت 16 يونيو/حزيران الجاري، بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، إنه تم رفع تعويضات التقاعد الشهرية للقطاع العام من8 إلى 114 دولارا شهريا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكف ميزانية الدولة مليار درهم أي (114 مليون دولار) سنويا".
وينتظر أن يستفيد من هذه الزيادة متقاعدو القطاع العام وذويهم مثل الأرامل.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن القرار يدخل في إطار المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين دخل الفئات الأكثر فقرا في المغرب.
وأكد رئيس الحكومة أن وزارة العدل والحريات المغربية ستقوم خلال أيام بتفعيل "صندوق التكافل العائلي" الخاص بتسديد نفقة النساء المطلقات اللواتي يرفض أو يعجز مطلقوهن على تسديد مبالغ النفقة التي تحكم بها المحاكم المغربية.
مب/صغ/أح
