بيروت/ جاد يتيم/ الاناضول
عقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أولى جلساتها منذ أسابيع، وسط خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلاد حول آلية التصويت، واتخاذ القرارات التي يجب اعتمادها في ظل الفراغ الرئاسي الحالي.
وكانت الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء اللبناني التي تلتئم بشكل أسبوعي، توقفت في 28 من مايو/أيار الماضي، بسبب الخلافات المذكورة، حسب مراسل "الأناضول".
وفي تصريح صحفي، قال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، في أعقاب الجلسة التي لم يصدر عنها أية قرارات هامة، إن رئيس الحكومة، تمام سلام، أكد خلال الجلسة على أن "الأولوية هي للتوافق بين القوى السياسية، وأن ذلك التوافق يجب ألا يؤدي إلى التعطيل".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، أعادت قوى الأمن، فتح عدد من الطرقات الرئيسية، وسط العاصمة بيروت، والطريق الدولي المؤدي إلى جنوب البلاد، التي كان أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "النصرة" و"داعش"، قطعوها، في وقت سابق اليوم، احتجاجاً على عدم التوصل إلى أي حل يفضي للإفراج عن أبنائهم المختطفين منذ أغسطس/آب الماضي.
ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو من العام الماضي، دون أن ينجح البرلمان على مدار 25 جلسة عقدها خلال تلك الفترة، من انتخاب رئيس جديد.
