وسيم سيف الدين
بيروت- الأناضول
طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة، القاضي صقر صقر، بتوجيه الاتهام رسميًّا إلى كل من الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، والقيادي العسكري السوري علي مملوك، بالتخطيط لأعمال إرهابية في لبنان.
وأضاف القاضي، في مذكرة وجهها إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، أن من بين ما تتضمنه لائحة الاتهام المطلوب توجيهها لسماحة ومملوك هي "تجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات، ونقلها من سوريا إلى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين"، مشيرًا إلى أن "هذه التهم عقوبتها الإعدام"، وفق ما ذكرته مصادر قضائية لمراسل "الأناضول".
كما طلب القاضي "إصدار مذكرة تحرٍ لمعرفة هوية مدير مكتب اللواء علي مملوك، المعروف في أوارق التحقيقات باسم العقيد عدنان، وإحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، لإصدار القرار الاتهامي، وإحالة الملف والمدعى عليهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة".
وأصدر القضاء اللبناني في الرابع من الشهر الحالي مذكرة توقيف غيابية بحق كل من علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان في قضية الوزير ميشال سماحة، التي يحقق فيها بشأن اتهامهم بنقل أسلحة من سوريا إلى لبنان.
واتهم القضاء اللبناني رسميًّا، في 11 أغسطس/آب الماضي، مملوك وعدنان بالتعاون مع سماحة المحتجز في السجن حاليًا بنقل أسلحة من سوريا للبنان والتخطيط لإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية والنيل من هيبة الدولة، وفق ما ورد في تسجيلات منسوبة إلى سماحة الذي علق بدوره لاحقاً بقوله "إنها مزورة".
