الجزائر ـ الأناضول
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عن منع ستة عشر قياديًا بينهم وزيران من المشاركة في اجتماع لأعلى هيئة قيادية في الحزب المقرر عقده الرابع عشر والخامس عشر من حزيران/ يونيو الجاري.
وأكد بيان للحزب "أن ستة عشر عضوًا من اللجنة المركزية لن يشاركوا في أعمال الدورة العادية، وبالتالي سيكون 335 عضوًا معنيًا بالمشاركة من أصل 351 الذين تعدهم اللجنة المركزية".
وأوضح البيان "يتعلق الأمر بمحمد صغير قارة، وزير سابق للسياحة، والهادي خالدي، وزير التكوين المهني حاليًا، لعدم ردهما على الاستدعاءات الثلاثة التي وجهها لهما المجلس التأديبي للحزب، إلى جانب أعضاء التحقوا بتشكيلات سياسية أخرى وكذلك الذين ترشحوا ضمن قوائم مستقلة وكذلك قوائم أحزاب سياسية أخرى".
ويعتبر الوزيران المذكوران من قيادات ما يُسمى "الحركة التقويمية" التي تطالب بالإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب عبد العزيز بلخادم.
وصرح وزير السياحة السابق محمد الصغير قارة لوكالة "الأناضول" للأنباء قائلاً: "أندد بهذا القرار، وأؤكد لكم أنه لم تصلني أي دعوة لهذا الاجتماع".
وأضاف "لا يحق لهذه القيادة إقصاؤنا لأن الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك هي اللجنة المركزية، وذلك بعد السماح لنا بحق الرد على التهم الموجهة إلينا".
وتتهم قيادة الحزب أعضاء "الحركة التقويمية" بالتمرد على هياكل وقرارات الحزب والإدلاء بتصريحات مسيئة.
ويواجه الحزب الحاكم في الجزائر، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أيار/ مايو الماضي "أزمة داخلية" منذ أشهر حيث تطالب قيادات برحيل أمينه العام ووزير الدولة الحالي عبد العزيز بلخادم "لأنه انحرف بخط الحزب" فيما يؤكد الأخير أنهم "لا يمثلون سوى أنفسهم".
وتعقد اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة قيادية، الخميس اجتماعًا يؤكد المعارضون أنهم سيعرضون خلاله "لائحة لسحب الثقة من الأمين العام".
