يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
أعلنت الجزائر، اليوم، قبول حركتي أنصار الدين والأزواد في شمال مالي التفاوض مع الحكومة المالية، قائلة إنه كان بتوجيهات منها في إطار الطرح الذي قدمته لإيجاد مخرج سلمي للأزمة شمال مالي.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية للإذاعة الرسمية "قبول حركتي أنصار الدين وتحرير أزواد بالشروع في مفاوضات مع حكومة باماكو لم يأت صدفة، وإنما بتوجيهات من الجزائر" في تلميح منه إلى وساطة قامت بها دولته مؤخرا بعيدا عن الأضواء.
وجدد ولد قابلية تحذيرات بلاده من أن "التدخل العسكري في شمال مالي مغامرة لن تنجح أبدا".
وأوضح "سيتم استدعاء قوات من غرب أفريقيا لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي الذين ينحدرون من أصول مختلفة فليس بـ 3 آلاف أو 5 آلاف جندي يمكننا تحقيق وحدة وطنية وفرض النظام على المتمردين في الشمال".
وتابع ولد قابلية "القيام بعملية عسكرية سيؤدي إلى تصعيد التوتر حتى عندنا؛ لذلك قلت إن الأمر خطر على استقرار المنطقة".
وعن تصوره للحل، يقول الوزير الجزائري "لا بد من حل سياسي يكون بدفع المتمردين الطوارق من حركتي أزواد وأنصار الدين للتحاور بحرية مع حكومة مالي وصيانة وحدة البلاد، ثم بعدها يبقى التصدي للحركات الإرهابية وتجار المخدرات أكثر سهولة".
وكانت وكالة "الأناضول" للأنباء كشفت في وقت سابق عن مساعي وساطة تقودها الجزائر بين أطراف الأزمة في مالي لإطلاق مفاوضات مباشرة بينها.
ورجّحت مصادر الأناضول أن تتوج هذه المساعي بلقاء يجمع أطراف الأزمة بالعاصمة المالية باماكو.
ووصل منذ أيام وفدان من حركتي أنصار الدين والأزواد إلى الجزائر لإجراء مباحثات حول الأزمة المالية وسط تكتم رسمي كبير.
وعرفت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا كثيفًا من خلال زيارات لمسؤولين غربيين بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى جانب المبعوث الأممي إلى الساحل رومانو برودي.
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أمس الإثنين، إن "الدول التي اختارت التدخل العسكري بدأت بالتراجع تدريجيًا عن قراراتها".
وعن سبب ذلك، تابع مدلسي أنها "لمست تطورات مهمة مؤخرًا تتمثل في إعلان أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد عن حوار جاد مع الحكومة المالية وإعلان أنصار الدين عن رفضها للإرهاب والجريمة وعدم مساندتها للتطرف في المنطقة".
ويرى خبراء أن حل الأزمة في مالي لابد أن يمر عبر الجزائر التي قادت وساطات من سنوات لحل أزمة مالي وكذا نفوذها الاستخباراتي الكبير في المنطقة بحكم تجربتها في مواجهة الحركات الجهادية.
وتتحفظ الجزائر، وهي أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مجاورة لمالي، على التدخل وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب.
كما تتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر، من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين.
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل/ نيسان الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
