شريف خيري
القاهرة- الأناضول
صدور أحكام متوقعة بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثلاثاء المقبل، بعد صدور حكم قضائي ببطلان قرار رئاسي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) سيضع النهاية لمحاولات الرئيس المصري لاستعادة صلاحياته، ويعزز من بقاء المجلس العسكري شريكًا قويًا له في الحكم لفترة، هذه الرؤية يتبناها الآن في مصر عدد غير قليل من السياسيين والمحللين.
أحد هؤلاء المحللين جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يرى في تصريح لــ"الأناضول" أن "المجلس العسكري حرق مرسي سياسيًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف تنفيذ قرار مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وهذا بداية النهاية لمرسي ضمن سلسلة إجراءات ينتوي العسكري اتخاذها - عبر بوابة الأحكام القضائية - ليجعله مجرد رئيس شرفي للبلاد".
وتوقع زهران أن يحكم القضاء ببطلان انتخاب مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية الحالية للدستور الثلاثاء المقبل، وأن يشكل بالتالي المجلس العسكري الجمعية الجديدة، محذرًا: "إن لم يتحرك مرسي الآن ويجمع الشعب حوله فسيكتب له الفشل قبل أن يبدأ".
وتستند توقعات العديد من القانونيين بصدور حكم قضائي، الثلاثاء القادم، ببطلان انتخاب مجلس الشورى على أن انتخاب هذا المجلس، الذي يسيطر عليه حزب الرئيس "الحرية والعدالة"، تم بنفس القانون الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لأنه سمح للأحزاب بالترشح على ثلث المقاعد المخصص للمستقلين، وبناءً عليه قضت ببطلان انتخاب مجلس الشعب.
كما تستند التوقعات بأن تصدر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء القادم، حكمًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، على أنها تتضمن "مخالفات قانونية" تضمنتها الجمعية الأولى التي شكلها البرلمان قبل شهور، وتسببت أيضًا في صدور حكم قضائي ببطلانها، ومنها وجود نواب من البرلمان ضمن التشكيل، وأنها لم تكن معبرة عن التمثيل الصحيح للشعب.
ويعني عدم تنفيذ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد وصدور أحكام ببطلان انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور أن السلطة التشريعية وسلطة كتابة الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية ستؤولان بشكل كامل للمجلس العسكري، ما قد يعطل صدور تشريعات تساعد الرئيس في تنفيذ برنامجه، حيث إن المجلس العسكري هو من سيختص بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الشهر الماضي.
كما أجّل الإعلان الدستوري المكمل انتخاب برلمان جديد لحين إنجاز الدستور الجديد.
واقترح زهران أن يشكل مرسي الحكومة سريعًا، على ألا يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما وعد في برنامجه الانتخابي، وأن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لتلافي شبهة عدم الدستورية، وأن يفرج عن كل المعتقلين، ويصارح الشعب بتوجهات المجلس العسكري الحقيقية.
وخلص من ذلك إلى أن المجلس العسكري" يقوم بنتف ريش الرئيس حتى لا يقوى على الطيران؛ وعليه أن يخرج من الدور الذي لا يزال يعيش فيه، وهو دور الضحية الذي يستعطف به الناس، فالرئيس صاحب القرار والشرعية"، على حد وصفه.
من جانبه، رأى عبد الله الأشعل- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- إن "إقالة المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، هي الحل" لخروج مرسي من أزمته الراهنة.
وأضاف الأشعل لـ"الأناضول" أن مرسي مطالب بأن "يصارح شعبه بما يحدث، فهو قمة السلطات؛ لأنه الرئيس المنتخب، والمشير مجرد وزير دفاع يحق للرئيس إقالته للخروج من تلك المعضلة".
واستبعد الأشعل أن يحدث صدام بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب إذا ما قرر الأخير التصعيد ضد المجلس "لأن الرئيس يستند إلى شرعية شعبية في حين المجلس العسكري يمتلك بقايا من الأمل"، إضافة إلى أن جماعة الإخوان "لا تحب المواجهة ولديها صبر طويل، والحصول على الحقوق لديها بالتراضي أهم من انتزاعها".
وبخلاف القضايا المنظورة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية يتدفق سيل من الدعاوى القضائية للتشكيك في شرعية مرسي ودستورية انتخابه من الأساس، منها دعوى تطالب بعزله وإحالته للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة "حنث اليمين" بعد أن أصدر قرارًا بإعادة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
وفي المقابل، تظهر مبادرات من قوى وشخصيات سياسية للخروج من المأزق الحالي، منها مبادرة طرحها محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) تتضمن أن يستخدم الرئيس سلطاته في إصدار إعلان دستوري مكمل جديد؛ أبرز ملامحه نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور الجديد، على أن تكون تلك اللجنة ممثلة لأطياف الشعب.
شد/إب/حم
