الأناضول – الرباط
توقع البنك المركزي المغربي انخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام لأقل من 3% مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه النسبة إلى 5%.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم بالرباط، إنه "يرتقب أن تصل نسبة النمو في العام الجاري إلى 3 في المائة من الناتج المحلي".
وأرجع الجواهري هذه النسبة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا، التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، بالإضافة إلى ضعف إنتاج الحبوب هذا العام حيث لم يتجاوز 48 مليون قنطار مقابل 88 مليون قنطار في العام الماضي.
وأعلن بنك المغرب كذلك أن التضخم التجاري للبلاد تفاقم إلى في الأشهر الماضية نتيجة تراجع معدل تغطية الواردات وارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.
وخفضت الحكومة المغربية في أعقاب اجتماع عقدته في 31 مايو/ أيار المنصرم توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في العام الجاري من 4.2 إلى 3.4 في المائة.
وأرجع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، القرار الحكومي تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في العالم الجاري إلى "تباطئ نمو بعض القطاعات الإنتاجية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية وسوء الظروف المناخية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام" مما أثر سلبا على محصول المغرب من الحبوب هذا العام.
وكانت الحكومة قد وعدت في برنامجها الذي نالت به ثقة البرلمان المغربي بتحقيق نسبة نمو في حدود 5,5 في المائة قبل أن تخفضها إلى 4,2 في المائة في قانون ميزانية 2012 الذي صادق عليه البرلمان في 15 مايو/ أيار الماضي.
مب/مف/عج
