سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
ناقش البرلمان الموريتاني، اليوم، في جلسة علنية مشروع قانون يتعلق بتحديد إجراءات جديدة لهيكلة "المجلس الدستوري" المنوط به الإشراف على الانتخابات في موريتانيا.
وقال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير، أثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، إن التعديلات الجديدة "تدخل في إطار التوافق السياسي الذي نتج عن الحوار الذي تم قبل أشهر بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة".
وأضاف أنه بموجب القانون الجديد سيتم زيادة أعضاء المجلس بثلاثة أعضاء جدد ليصل العدد الإجمالي إلي تسعة أعضاء، وذلك عوضا عن التشكيلة القديمة التي كانت تضم 6 أعضاء.
وعن آلية اختيار أعضاء الهيئة الدستورية، أوضح ولد الخير أن أربعة أعضاء سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان، فيما يتم تعيين العضوين المتبقيين من قبل رئيس مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية.
وأشار الوزير الموريتاني إلى أنه في حالة المصادقة علي المقترح القانوني فإن الثلاثة أعضاء الجدد سيتم تعيينهم بواقع عضو لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول" للأنباء إن مداولات النواب تتجه للمصادقة علي مشروع القانون.
وأضافت المصادر نفسها أن الأغلبية البرلمانية وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الذي تمخضت عنه هذه "الإصلاحات الدستورية" متحمسون لإقرار القانون.
وبحسب مقتضيات الدستور الموريتاني يُعني المجلس الدستوري في البت في صحة الطعون الانتخابية وهو الجهة المختصة بالإعلان النهائي وتزكية الانتخابات، وقراراته ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية ولا يقبل أي طعن فيها.
سم/مف/عج
