القاهرة – الأناضول
ينظر القضاء الإداري المصري، الثلاثاء، أربع دعاوى قضائية تطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، واستبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من كشوف الناخبين وقائمة المرشحين.
وأكد مقيمو الدعاوى أنه فى حالة نجاح أحمد شفيق وإصدار المحكمة الدستورية لاحقا لحكم قضائي بتأييد قانون العزل، فإنه سيترتب على ذلك زعزعة المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية، ويصبح نجاح شفيق بالرئاسة غير شرعي، وهو ما يوجب وقف إعلان النتيجة.
تجدر الإشارة إلى أن الدعاوى تستند إلى عدم فصل المحكمة الدستورية العليا فى صحة التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميًا بقانون"العزل السياسى".
ويقول معارضو قانون العزل السياسي إنه يضع قيودًا على حرية الناخب في اختيار المرشح الذي يفضله، وأن مجلس الشعب ذا الأغلبية الإسلامية أقرّ هذا التعديل خصيصًا لاستبعاد منافسهم الرئاسي.
وحددت المحكمة يوم الخميس موعدًا للنطق بالحكم في دستورية العزل.
