الأناضول - الرباط
يعقد مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، جلسة غدا لمساءلة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران عن حصيلة حكومته في محاربة الفساد والأزمة الاقتصادية والانتخابات البلدية في الأشهر الخمسة الأولى من ولايته.
وقال محمد دعيدعة، رئيس فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أحد أبرز فرق المعارضة في المجلس، لـ"وكالة الأناضول للأنباء" إن المساءلة ستركز على ثلاثة قضايا أساسية، وهي محاربة الفساد، والأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المغربي، والانتخابات البلدية.
وتعتبر هذه الجلسة الثانية من نوعها التي يسائل فيها البرلمان رئيس الحكومة، بمبادرة من هذا الأخير، بعد جلسة مماثلة عقدها مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، في 14 آيار/مايو الماضي.
وينص الفصل 101 من الدستور المغرب على أن "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين". ولا يعقب هذه المساءلة تصويت من أجل طرح الثقة، طبقا للوائح.
وكان متوقعا أن تعقد هذه الجلسة في 22 أيار/مايو الجاري لكنها تأجلت بسبب عدم توصل رؤساء لجان مجلس المستشارين إلى اتفاق بشأن القضايا التي ستتم مناقشتها مع رئيس الحكومة.
ولا يتوفر لحزب العدالة والتنمية، الذي يقوده بنكيران، أغلبية في الغرفة الثانية من البرلمان، فيما تتكون الأغلبية من أعضاء باقي التحالف الحكومي المؤلف من أربعة أحزاب هي الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اليساري، بالإضافة إلى الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة.
ويقود العدالة والتنمية الحكومة المغربية بعد تصدره الانتخابات التشريعية التي أجريت في الخامس والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395 مقعدا يتكون منها مجلس النواب.
وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
مه/ مف/حم
